أكدت الحكومة اليمنية توجهها لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة دون استثناء، وأهمية دعم المانحين لصرف مرتبات المدنيين .

وطالبت الحكومة صندوق النقد الدولي بتطبيق مخرجات المساعدة الفنية المقدمة للبنك المركزي وبالتنسيق مع المانحين بصورة عاجلة.

واستعرض رئيس وفد اليمن إلى صندوق النقد الدولي، وزير المالية أحمد الفضلي، الأحد، التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد خلال هذه الفترة الصعبة من تاريخ اليمن الحديث.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع مديرة صندوق النقد الدولي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كرستينا لجارد، في واشنطن.

كما حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد وسفير اليمن في واشنطن الدكتور أحمد بن مبارك.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة قدمت هذا الأسبوع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2019م إلى مجلس النواب لإقرارها.

وأكد أن الموازنة تتضمن الجهاز الإداري للدولة بشكل كامل ودون استثناء.

وعبر الوزير الفضلي، عن شكره وتقديره لجهود الصندوق لدعم بلادنا وتقديم المشورة الفنية اللازمة لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.