×
آخر الأخبار
بعد تصريحات مخالفة.. رئاسة الجمهورية توجّه بمساءلة مسؤولين وتدعو الانتقالي لتحكيم العقل الجيش يُحبط تصعيدًا إرهابيًا حوثيًا واسعًا في جبهات مأرب ويكبّد المليشيا خسائر فادحة وزارة المالية تطلق تعزيزات مرتبات المدنيين والعسكريين لعدة أشهر وزارة الإعلام تؤكد رفضها توظيف مؤسساتها في أي مشاريع سياسية أحادية الحوثيون يُحكمون سيطرتهم على جناح المؤتمر في صنعاء.. فصل الأمين العام المختطف وتعيين بن حبتور مكان أحمد علي الجوع يعصف بسكان صنعاء وضواحيها.. تقرير أممي: أوضاع إنسانية مقلقة في مناطق سيطرة الحوثيين مأرب.. تشييع عدد من شهداء الجيش الوطني بعد استعادة جثامينهم في عملية تبادل متحدث الإصلاح: استهداف مقرات الحزب ساهم في تغييب مفهوم الجمهورية وإضعاف الدولة إعلامي سعودي: تصعيد "الانتقالي" يعزز المخاوف من تحوله إلى مشروع حوثي آخر 69 موظفًا أمميًا مختطفًا.. الأمم المتحدة: الحوثيون يجعلون العمل الإغاثي في مناطق سيطرتهم مستحيلًا

قرار رئاسي بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى عدن

العاصمة أونلاين - متابعات


الأحد, 03 فبراير, 2019 - 10:04 مساءً

 
أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم، القرار رقم (22) لسنة 2019م، بشأن نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن .
 
ونصت المادة الأولى من القرار على نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، فيما نصت المادة الثانية، على أن تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها واعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة، بحسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية.
 
ونصت المادة الثالثة من القرار على " اعتبار كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي اثار قانونيه لصدورها من أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
 
ونصت المادة الرابعة على " أن يقوم مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
 
وكلفت المادة الخامسة من القرار النائب العام بإجراء تحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة باعتباره غاصبا للسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.
 
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1