×
آخر الأخبار
منظمة عين تطالب مليشيا الحوثي بكشف نتائج التحقيق في مقتل محمد رزق… والأسرة تتهم قيادات أمنية بالتلاعب بالقضية متجاهلةً حكمًا قضائيًا.. مليشيا الحوثي تسطو على أرض أيتام في صنعاء وتشرع في تحويلها إلى سوق العرادة يبحث مع ممثل اليونسكو في الخليج واليمن ترتيبات مشروع لحماية الآثار في مأرب خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني.. العليمي يطالب بوقف نشاط الحوثيين الإعلامي من بيروت غروندبرغ لمجلس الأمن: انتهاكات الحوثيين تقوّض السلام ومحاكماتهم تفتقر للعدالة صحيفة: تعثر تشكيل حكومة الانقلاب بسبب رفض "مؤتمر صنعاء" المشاركة الشكلية مع الحوثيين قراران جمهوريان بإنشاء صندوق للصحة ومركز للقلب وزراعة الكلى في تعز رئيس مجلس القيادة يعيّن قائدًا للمنطقة العسكرية الأولى ورئيسين لأركانها وعملياتها مأرب...مجلس شباب الثورة السلمية يحتفي بالذكرى الـ15 لثورة 11 فبراير بمهرجان جماهيري حاشد إيقاد الشعلة الـ15 لثورة 11 فبراير وفعاليات احتفالية في مأرب وتعز تشدد على تحرير صنعاء

قرار رئاسي بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى عدن

العاصمة أونلاين - متابعات


الأحد, 03 فبراير, 2019 - 10:04 مساءً

 
أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم، القرار رقم (22) لسنة 2019م، بشأن نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن .
 
ونصت المادة الأولى من القرار على نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، فيما نصت المادة الثانية، على أن تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها واعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة، بحسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية.
 
ونصت المادة الثالثة من القرار على " اعتبار كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي اثار قانونيه لصدورها من أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
 
ونصت المادة الرابعة على " أن يقوم مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
 
وكلفت المادة الخامسة من القرار النائب العام بإجراء تحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة باعتباره غاصبا للسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.
 
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1