×
آخر الأخبار
التصعيد مستمر.. الحوثيون يقتحمون مقر "أوكسفام" في صنعاء ويحتجزون موظفين ويصادرون أصولًا "أمهات المختطفين" تلتقي وفدًا أمميًا لمناقشة ومناصرة قضايا المختطفين والمرأة مأرب: تدشين ورشة عمل تشاورية حول واقع الخدمات والاحتياجات في مخيمات النزوح حكومة الحوثيين تتحدى الأمم المتحدة: لا إفراج عن موظفيكم المختطَفين ونطالب بتسليم البقية اقتحموا مقرات خمس منظمات.. الحوثيون يواصلون التمركز في مكتب "أطباء بلا حدود" بصنعاء إصلاح تعز يستهجن اتهامات "مركز صنعاء" ويؤكد دعمه لحرية التعبير الارياني: مليشيات الحوثي حوّلت الأزمة الإنسانية إلى ورقة للابتزاز السياسي والمتاجرة الإعلامية "التعليم العالي" تعلن فتح باب الترشيح لمنح الدبلوم التقني في الجزائر للعام الدراسي 2026 شرطة أمانة العاصمة صنعاء تحتفل بأعياد الثورة اليمنية في مأرب منظمة حقوقية تدين استمرار الحوثيين في اعتقال وتعذيب موظفي المنظمات الأممية والدولية واقتحام مقراتها

قرار رئاسي بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى عدن

العاصمة أونلاين - متابعات


الأحد, 03 فبراير, 2019 - 10:04 مساءً

 
أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم، القرار رقم (22) لسنة 2019م، بشأن نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن .
 
ونصت المادة الأولى من القرار على نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، فيما نصت المادة الثانية، على أن تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها واعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة، بحسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية.
 
ونصت المادة الثالثة من القرار على " اعتبار كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي اثار قانونيه لصدورها من أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
 
ونصت المادة الرابعة على " أن يقوم مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
 
وكلفت المادة الخامسة من القرار النائب العام بإجراء تحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة باعتباره غاصبا للسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.
 
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1