×
آخر الأخبار
صنعاء.. مسلّحون حوثيون يقتحمون اجتماعًا لقيادة المؤتمر برئاسة أبو رأس صنعاء.. مليشيا الحوثي تستولي على جامع الفتح في السبعين وتُعيِّن أحد عناصرها قيمًا عليه رئيس الوزراء: لا تهاون مع المتلاعبين بالأسعار وحماية المستهلك أولوية وطنية مصادر: استخبارات الشرطة الحوثية تنفّذ حملات اختطافات واسعة في صنعاء طالت ضباطًا وموظفي منظمات صنعاء.. الحوثيون يبدأون المرحلة الثانية من الدورات القتالية الإلزامية للأكاديميين في جامعة العلوم العنف الأسري والأوضاع المتردية بسبب الميليشيا يدفعان فتاة للانتحار من على جبل في صنعاء الزبيري يحذّر من "كارثة صامتة": الحوثيون يُغرقون صنعاء بالمخدرات لقتل المجتمع من الداخل وزير الصناعة يوجّه بتكثيف الرقابة على التجار ويتوعّد المخالفين بـ"القائمة السوداء" صنعاء.. الحوثيون يصدرون عبر القضاء الخاضع لهم حكمًا بإعدام السفير أحمد علي صالح جريمة مروّعة في صنعاء.. مقتل رجل مسن طعنًا وذبحًا داخل منزله على يد طليق ابنته

قرار رئاسي بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى عدن

العاصمة أونلاين - متابعات


الأحد, 03 فبراير, 2019 - 10:04 مساءً

 
أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم، القرار رقم (22) لسنة 2019م، بشأن نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن .
 
ونصت المادة الأولى من القرار على نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، فيما نصت المادة الثانية، على أن تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها واعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة، بحسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية.
 
ونصت المادة الثالثة من القرار على " اعتبار كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي اثار قانونيه لصدورها من أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
 
ونصت المادة الرابعة على " أن يقوم مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
 
وكلفت المادة الخامسة من القرار النائب العام بإجراء تحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة باعتباره غاصبا للسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.
 
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1