كشفت مصادر مطلعة، عن مساعي حوثية، للالتفاف على المبادرة الأممية، التي تقضي بضرورة صرف مرتبات الموظفين، المنقطعة منذ عام ونصف.
 
وكانت صحيفة "العربي الجديد"، قد كشفت أمس الأول الجمعة، عن اتفاق تم برعاية أممية، بين الحكومة الشرعية في اليمن، ومليشيا الحوثي، بشكل مبدأي، على إجراءات تستهدف استئناف دفع الرواتب ابتداءً من يوليو/ تموز المقبل بالتوازي مع تسوية مرتقبة لتوحيد المصرف المركزي المنقسم حالياً بين الطرفين".
 
وأكدت مصادر في العاصمة صنعاء، "أن الإيرادات الضريبية باتت المورد الرئيسي للحوثيين، والتي لجأت منذ مطلع العام الجاري إلى التحايل على المبادرة الأممية من خلال تحصيل الرسوم الضريبية لعام كامل خلال الربع الأول من العام، استباقاً لبدء تنفيذ مبادرة الرواتب في يونيو/ حزيران المقبل".
 
ونقلت الصحيفة عن مصادر مسؤولة في البنك المركزي اليمني، قولها "أن ترتيبات يقوم بها البنك المركزي بدعم دولي لاستئناف دفع رواتب نحو مليون من موظفي الدولة في العاصمة صنعاء وبقية مناطق الحوثيين، بعد توقف دام لما يزيد عن عام ونصف العام، إلا أن ذلك لا يعني انفراجه كاملة في ظل وجود تحديات أمام تنفيذ الاتفاقات المبدئية". مشيرة الى "أن جهودا يقوم بها محافظ البنك والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أسفرت عن تفاهمات بين الحكومة الشرعية التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء، لصرف الرواتب ابتداءً من يوليو/ تموز المقبل".
 
ويتولى فريق فني من البنك المركزي في عدن بالتنسيق مع فريق آخر في فرع البنك بصنعاء، إعداد آلية لصرف الرواتب بحسب كشوف عام 2014، وبحيث يتم استئناف صرف الرواتب في يوليو/ تموز المقبل، على أن تتولى السعودية دفع الرواتب المتأخرة عبر ما يسمى "العمليات الإنسانية الشاملة".
 
وفيما يتعلق بميناء الحديدة، فقد نصت المبادرة: "على تشكيل لجنة لإدارة ميناء الحديدة من رجال أعمال يمثلون أكبر البيوت التجارية المعروفة في اليمن، وتعمل اللجنة على إعادة نشاط الميناء وإدارة إيراداته، مع التأكيد على أن تضم في عضويتها خبيرين مصرفيين يمثلان الحكومة والحوثيين".
  
وكانت مليشيا الحوثي قد فرضت على التجار دفع نسبة 100 % من نسبة الضرائب في المداخل التي استحدثتها في العاصمة ومختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ما ادى الى ارتفاع الأسعار، في ظل عدم قدرة المواطن على الشراء، بسبب امتناع المليشيا عن دفع مرتبات الموظفين منذ عام ونصف.

وحذر خبراء اقتصاديون، من إعلان القطاع التجاري افلاسه؛ نتيجة الممارسات الابتزازية التي تمارسها المليشيا الحوثي بحق التجار في العاصمة صنعاء، ومختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

يشار الى أن مليشيا الحوثي، كانت قد شرعت في فبراير الماضي، بتقديم طلب الى البرلمان الخاضع لسيطرتها، بالموافقة على إصدار أكثر من 16 قانونا جديدا قامت المليشيا بإعدادها، بجانب إجراء تعديلات على بعض القوانين السارية.

حيث طلبت الميليشيات إقرار مشروع قانون الشركة الوطنية للتعدين ومشروع تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات ومشروع قانون ضرائب الدخل ومشروع قانون ضريبة المركبات ومشروع قانون بشأن الآلية (المؤقتة) لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية، ومشروع قانون إنهاء النزاعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين.

جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي قد سارعت منذ مطلع العام الجاري، بالسيطرة الكاملة على المؤسسات الايرادية، ومنها الضرائب، حيث قامت بالاطاحة بنحو 25 مديرا عاما في مصلحة الضرائب بصنعاء واستبدليتهم بأخرين من السلالة.