أوقد اختفاء رئيس مجلس الحوثيين الانقلابي صالح الصماد منذ ثمانية أيام، فتيل الخلافات الداخلية الحوثية التي تصاعدت حدتها، وسط تبادل للاتهامات بالفساد وسرقة الموارد المالية، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
 
ورجحت مصادر قريبة من الجماعة الانقلابية أن زعميها عبد الملك الحوثي وضع الصماد تحت الإقامة الإجبارية، إلا أنه يصعب تأكيد ذلك وسط حالة من القمع المفروضة على الإعلام في صنعاء.
 
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تلك المصادر "إن الحوثي أبدى استياءه الشديد من رئيس مجلس الانقلاب صالح الصماد، لفشل الأخير في إنجاح عملية التعبئة والحشد واستقطاب المجندين الجدد، إضافة إلى تهاونه الرسمي في عدم إقامة احتفالات ضخمة لإحياء ذكرى مصرع مؤسس الجماعة حسين الحوثي".
 
وذكرت المصادر "أن آخر ظهور رسمي للصماد في صنعاء كان في 11 أبريل (نيسان) الحالي، قبل أن يوقفه عبد الملك الحوثي عن ممارسة مهامه وتحركاته الميدانية ولقاءاته بأتباع الميليشيا، وهو النشاط اليومي الذي كان يجد معارضة من قبل محمد علي الحوثي رئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا، إلى جانب معارضة عبد الكريم الحوثي عم زعيم الجماعة الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي للميليشيات في صنعاء".
 
ولم تستبعد المصادر أن يقوم الحوثي بتصفية صالح الصماد، إلا أنها رجحت وضعه تحت الإقامة الإجبارية في مكان مجهول، تمهيدا لعزله عن ممارسة النشاط السياسي، كما فعلت الجماعة من قبل مع ممثلها في عضوية رئاسة مؤتمر الحوار الوطني صالح هبرة، الذي أخفته عن المشهد بعد انتهاء الحوار الوطني، لجهة عدم اعتراضه على بعض مخرجات الحوار التي يرى زعيم الجماعة أنها جاءت خلافا لرغبته.
 
وتزامن اختفاء الصماد لأكثر من ثمانية أيام حتى الآن مع تصاعد غير مسبوق في حدة الخلافات بين القيادات الموالية للجماعة، خاصة بين عناصرها في حكومة الانقلاب وتبادلهم الاتهامات بالفساد واللصوصية.