ناقش اجتماع برئاسة وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي، وضم عدداً من الجهات العاملة في قطاع النفط بمحافظة مأرب، اليوم، الآثار السلبية لإقدام ميليشيا الحوثي الانقلابية، مؤخراً، على إبرام عقداً مع الاتحاد التعاوني الزراعي، لبيع النفط الخام في اعتداء جديد للميليشيات الإيرانية يؤدي إلى تدمير الاقتصاد الوطني وكافة مقدرات الشعب اليمني.
 
كما ناقش الاجتماع بمشاركة ممثلي إدارة شركة صافر وشركتي الغاز والمصافي في مأرب، الخطط السنوية، وتقارير الأداء والانجاز، وآليات تذليل مختلف الصعوبات والمعوقات التي قد تقف عائقاً في طريق تنفيذ الخطط المرسومة والمعدة للمرحلة القادمة، كما جرى مناقشة الظروف الأمنية، وكيفية التواصل مع الوحدات الأمنية والعسكرية للحد من بعض الاختلالات.
 
وبحسب وكالة سبأ، فقد ثمن الاجتماع، قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب متمثلة بالمحافظ اللواء سلطان العرادة، نظير الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على المنشآت النفطية، واعتبر إقدام الحوثيين على بيع النفط الموجود في خط الأنبوب الواصل من صافر إلى رأس عيسى البالغ طوله 428 كم، بسعة تصل إلى 900 ألف برميل، وتبلغ القيمة التقديرية لبناء مثل هذا الأنبوب مليار دولار، بمثابة عملية تخريبية من شأنها تعريض الأنبوب إلى الدمار، كما يعتبر تعامل الانقلابيين مع النفط الخام كارثة بيئية على الأرض والإنسان.
 
وذكر أن ميليشيا الحوثي باتت اليوم تقتات على معاناة الشعب في المتاجرة بالسوق السوداء وتغذيتها وفرض الإتاوات على المشتقات النفطية والغاز المنزلي، إضافة إلى جريمة تدمير أنبوب النفط والاعتداء عليه، وما سينتج عنه من كوارث بيئية واقتصادية.
 
وأكدت وزارة النفط احتفاظها بحقها القانوني ضد هذا العمل الإجرامي، وأنها ستخاطب كافة الجهات المعنية لايقاف هذا العبث ضد مقدرات الوطن والمواطن، كما أكدت الوزارة سعيها إلى إعادة جميع عمليات الإنتاج والتشغيل في مختلف القطاعات البترولية المتوقفة بسبب انقلاب الحوثي، وتوجيه كافة الوحدات والكوادر للقيام بعملها على أكمل وجه، ومحاربة السوق السوداء، وتقديم خدمة أفضل للمواطن وحمايته من الجشعين والمتلاعبين وتفعيل أجهزة الرقابة واتخاذ العقوبات الرادعة حيال كافة المخالفين.