وتضغط الولايات المتحدة منذ شهور لتحميل طهران المسؤولية في الأمم المتحدة بينما هددت في الوقت نفسه بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015 لكبح البرنامج النووي الإيراني واشترطت إصلاح ما وصفته “بعيوب كارثية” في الاتفاق كي تستمر فيه.

ويتفاوض مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار أعدته بريطانيا بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا يدين إيران لانتهاكها حظرا للسلاح على قادة جماعة الحوثي ويشمل التزاما من المجلس باتخاذ تحرك بهذا الشأن.

ونقلت وكالة رويترز عن السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا قوله، "نحن لا نفضل الإدانات على الإطلاق وعلى وجه العموم".

وأوضح قائلا “إن القرار يخص اليمن. إنه قرار بشأن مجموعة العمل (خبراء مستقلون) وليس بشأن إيران. لذلك ينبغي أن نركز أولا على تمديد (مهمة) مجموعة العمل”.

ويركز مشروع القرار الذي ينبغي إقراره بحلول 26 فبراير شباط بشكل أساسي على تجديد العقوبات الدولية محددة الهدف والتفويض للخبراء المستقلين الذين يراقبون تنفيذ القرار. وسيوسع القرار أيضا العقوبات لتشمل “أي نشاط يرتبط باستخدام صواريخ باليستية في اليمن”.

وتحتاج مسودة القرار موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام أي بلد من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو).