واصلت اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2018م اجتماعاتها اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر.
 
وفي بداية الاجتماع تم استعراض التعديلات والإضافات النهائية للمؤشرات التقديرية التقشفية للموازنة العامة للدولة للعام 2018م.
 
كما تم الاطلاع على المقدمة السياسية والإقتصادية التي ستتضمنها المؤشرات التقديرية في صيغتها النهائية.
 
حيث أوضحت أن اليمن تدفع اليوم ثمنا باهضا جراء الانقلاب الحوثي الذي وقع في 21 سبتمبر من عام 2014م على كافة الأصعدة والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية.
 
كما جاء في المقدمة أن الحرب التي شنتها المليشيات دمرت وعلى نطاق واسع البنية الأساسية وأوقفت عجلة الاقتصاد وألحقت الدمار بمؤسسات الدولة ونهبت مقدراتها مما أدى إلى توقف انتاج النفط والغاز المصدر الرئيسي لموازنة الدولة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة ، وتعطيل عجلة الاقتصاد التي أدت الى تآكل المصادر السيادية المالية من موارد الدولة.
 
وأشارت إلى ان الحكومة اليمنية وهي تعد موازنة الدولة للعام 2018 ، راعت كل تلك الاعتبارات والمعطيات ، وسعت بكل ما أتيح لها من موارد وطاقات لإعادة تطبيع الحياة في المجتمع في المناطق المحررة ، وترميم وإعادة بناء مؤسسات الدولة المحطمة وتقديم الخدمات الضرورية الملحة للسكان ، وتأمين الحد الأدنى من سبل العيش الكريم ، من خلال توفير الرواتب والأجور لموظفي الجهاز المدني والعسكري والعمل في نفس الوقت الإطاحة بالانقلاب وآثاره في المناطق التي لا مازال له فيها وجود.
 
وفي ختام الاجتماع أقرت اللجنة العليا الرفع بالصيغة النهائية للمؤشرات التقديرية التقشفية للموازنة العامة للدولة للعام 2017م إلى فخامة رئيس الجمهورية، قبل تقديمها لمجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها بصيغتها النهائية.