وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، نحو 58,904 جريمة قتل وإصابة ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران، بحق المدنيين، خلال الفترة من يناير 2015م وحتى النصف الأول من العام الجاري 2026م.
 
وأوضحت الشبكة، في تقرير، أن مليشيات الحوثي الإرهابية تسببت في مقتل 15,478 مدنيًا خلال الفترة ذاتها، بينهم 1,216 امرأة و943 طفلا، واصابة 35,654 مدنياً بينهم 6,348 امرأة و4,283 طفلا.
 
واشارت إلى أن فريقها الميداني رصد 1,637 حالة قتل نتيجة الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي في المناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق، بينهم 213 طفلًا و198 امرأة، في مؤشر يعكس حجم الخطر المستمر الذي تمثله الألغام الحوثية على حياة المدنيين.
 
الشبكة لفتت إلى أن الالغام التي زرعتها مليشيات الحوثي تسببت في إصابة 6,135 مدنيًا، بينهم 741 طفلًا و362 امرأة، في حين أصيب أكثر من 798 مواطنًا ومواطنة بإعاقات دائمة، بينهم نحو 397 طفلًا.
 
وأكدت أن هذه الأرقام، وفقًا لتوثيقها، تعكس حجم الخسائر البشرية التي تعرض لها المدنيون اليمنيون خلال سنوات الحرب، وما خلفته ممارسات مليشيات الحوثي من قتلى وجرحى وأشخاص يعانون من إعاقات دائمة، فضلًا عن استمرار خطر الألغام التي تهدد حياة المدنيين وتعيق عودتهم الآمنة إلى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية.
 
كما أكدت أن حماية المدنيين ليست التزامًا أخلاقيًا فحسب، بل هي التزام قانوني يقع على عاتق جميع الأطراف، وفق قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. مشيرة الى أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم، وأن تحقيق السلام المستدام في اليمن لا يمكن أن يتحقق دون العدالة والمساءلة وجبر الضرر وإنصاف الضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي دفع آلاف المدنيين حياتهم ثمنًا لها.
 
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة، وعدم الاكتفاء بالإدانة والتعبير عن القلق، والضغط على مليشيات الحوثي للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حماية المدنيين وعدم استخدام المناطق السكنية والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية.