بحثت رئيسة رابطة أمهات المختطفين الأستاذة “أمة السلام الحاج” خلال لقاءها، اليوم، وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري في العاصمة المؤقتة عدن، القوانين المتعلقة بالمختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرًا، وسبل تفعيلها بما يكفل حماية الضحايا ومساءلة مرتكبي الانتهاكات.
 
وأكدت "الحاج" أهمية اضطلاع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بمسؤولياتها في تفعيل وتطبيق القوانين الوطنية التي تكفل حماية المدنيين، بمن فيهم المحتجزون، والعمل على إنفاذ التشريعات المتعلقة بمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن جرائم الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
 
كما أكدت استمرار الرابطة في أعمال التوثيق والرصد لكافة الانتهاكات التي يتعرض لها المختطفون والمخفيون قسرًا، والتعاون المستمر مع الجهات المعنية بملفات التبادل، بما يسهم في كشف مصير المحتجزين، وتحديد أماكن وجودهم، والعمل على إعادتهم إلى أسرهم.
 
وأوضحت أمة السلام الحاج، أن الرابطة تواجه العديد من التحديات أبرزها صعوبة الوصول إلى المعلومات، والتهديدات الأمنية التي يتعرض لها فريقها، وشح الموارد المالية، بالإضافة إلى التعقيدات التي تحيط بملف المخفيين قسرًا، ولا سيما في محافظة عدن، في ظل عدم تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالكشف عن مصيرهم، والإفصاح عن أماكن احتجازهم، وإغلاق السجون السرية، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.
 
من جانبها، أبدت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تجاوبًا مع مطالب الرابطة، مؤكدة اهتمام الوزارة بمراجعة القوانين ذات الصلة بالمختطفين والمخفيين قسرًا، والعمل على تعزيز التنسيق والتعاون مع الرابطة في هذا المجال.