قال وكيل محافظة الحديدة وليد القديمين الميليشيات الحوثية تجني مليارات الريالات الناتجة عن الفرق بين القيمة الفعلية لأسطوانة الغاز وما يجري تداوله في إقليمي تهامة وأزال، بعد أن فرضت الميليشيات على الشركات والتجار الموزعين في مناطقها رفع قيمة الأسطوانة بشكل كبير ومبالغ فيه".
 
وطالب القديمي باتخاذ إجراءات قانونية رادعة وعاجلة ضد الشركات الموزعة لأسطوانات الغاز في المدن التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين؛ وتحديداً في إقليمي تهامة وأزال، بعد أن وصل سعر الأسطوانة في تلك المدن إلى قرابة 8 آلاف ريال يمني.
 
وحسب تصريح لـ  "الشرق الأوسط" أشار القديمي إلى أن التأخر في تنفيذ إجراءات رادعة لوقف سرقة الأموال، يتحمله المواطن في تلك المدن، ويمكن الميليشيات من الاستفادة من هذه الأموال لتنفيذ أعمال قتالية ضد الحكومة الشرعية".
 
وقال القديمي "يجب فرض تسعيرة موحدة عندما تقدم الحكومة الشرعية هذه المادة للشركات، مع حساب سعر التداول وسعر التكلفة بعد وصولها إلى إقليمي تهامة، وأزال، ويكون في حدود ألفي ريال".
 
وتابع "وفي حال رفعت هذه الشركات السعر تحت أي أسباب؛ ومنها استخدام القوة من الميليشيات، يكون للحكومة الحق في شطب ومنع تزويد هذه الشركات بمادة الغاز، وهذا عامل مهم في ثورة سكان تلك المناطق على الشركات وميليشيات الحوثيين بسبب رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه".