أدانت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت القيادي في الحزب بالعاصمة المؤقتة عدن، الدكتور عبد الرحمن عبد الوهاب الصهيبي (الشاعر)، معتبرةً أن هذه العملية تمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون واعتداءً مباشراً على حق الحياة".

وأكد الإصلاح، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن اغتيال الدكتور الشاعر ليس حادثة معزولة، بل يأتي ضمن سياق "ممنهج" من الاغتيالات السياسية التي تستهدف رموز العمل الوطني، مشيراً إلى أن الحزب دفع الضريبة الأكبر بصفته أبرز ضحايا الإرهاب المنظم نتيجة مواقفه المتمسكة بخيار الدولة المدنية وسيادة القانون.

وحذر البيان من أن عودة موجة الإرهاب إلى عدن تعد استهدافاً مباشراً لجهود تثبيت الأمن، وتقويضاً للمسار الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم مؤسسات الدولة اليمنية، لافتاً إلى أن قوى الفوضى تسعى جاهدة لضرب حالة التعافي وإعادة إنتاج العنف كأداة سياسية.

وحمّل الإصلاح رئاسة الدولة والحكومة والأجهزة الأمنية المسؤولية القانونية الكاملة عن ملاحقة القتلة، مطالباً بتحرك عاجل لكشف ملابسات الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة لتحقيق الردع العام وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة.

ودعا البيان كافة القوى السياسية والمنظمات المدنية إلى اتخاذ موقف موحد وصارم لمواجهة هذا النهج التخريبي وتحصين المجتمع من مخاطر الإرهاب، مجدداً تمسك الحزب بالنهج السلمي المدني ورفضه القاطع لأي انزلاق نحو العنف، وفاءً لتضحيات الشعب اليمني.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾

تدين الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت القيادي في إصلاح عدن الدكتور عبد الرحمن عبد الوهاب الصهيبي (الشاعر)، في عملية اغتيال جبانة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون، واعتداءً مباشراً على حق الحياة، وتهديداً خطيراً للسلم الأهلي والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.

إن هذه العملية الإرهابية ليست حادثة معزولة، بل تأتي في سياق ممنهج من الاغتيالات السياسية التي استهدفت قيادات ورموز العمل الوطني، وكان للتجمع اليمني للإصلاح النصيب الأوفر منها، ما يؤكد أن الحزب ظل -ولا يزال- أحد أبرز ضحايا الإرهاب المنظم في اليمن، نتيجة مواقفه الوطنية الرافضة للعنف، وتمسكه بخيار الدولة المدنية وسيادة القانون.

وتؤكد الأمانة العامة أن عودة موجة الاغتيالات الإرهابية في عدن تمثل استهدافاً مباشراً لجهود تثبيت الأمن والاستقرار، وتقويضاً للمسار الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الدولة اليمنية وتعزيز مؤسساتها، كما تعكس إصرار قوى الفوضى والإرهاب على ضرب حالة التعافي وإعادة إنتاج العنف كأداة سياسية مرفوضة ومدانة.

وإزاء هذه الجريمة، تحمل الأمانة العامة رئاسة الدولة والحكومة والأجهزة الأمنية المسؤولية القانونية الكاملة عن ملاحقة الجناة، وتطالب بسرعة التحرك الجاد والعاجل لكشف ملابسات الجريمة، والقبض على مرتكبيها، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، بما يحقق الردع العام ويعيد الاعتبار لهيبة الدولة وسيادة القانون.

كما تدعو الأمانة العامة كافة القوى السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني إلى موقف موحد وصارم في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله، والعمل على تحصين المجتمع من مخاطره، وتعزيز التماسك الوطني في مواجهة هذا النهج التخريبي.

وتجدد الأمانة العامة تمسكها بالنهج السلمي المدني، واستمرارها في أداء دورها الوطني في سبيل بناء الدولة، ورفضها القاطع لأي انزلاق نحو العنف، وفاءً لتضحيات أبناء الشعب اليمني.

وتتقدم الأمانة العامة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الشهيد وزملائه وطلابه، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

صادر عن: الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح

الأحد 26 أبريل 2026