أكد عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ورئيس كتلته البرلمانية عبدالرزاق الهجري، أن استمرار إخفاء القيادي السياسي محمد قحطان منذ 11 عاماً يمثل جريمةً مكتملًا أركانها، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.

وقال الهجري، في مقال نشره "الإصلاح نت" إن قحطان يُعد أحد أبرز العقول السياسية في اليمن، وكان له دور محوري في إدارة الحوارات وبناء التوافقات، مشيراً إلى أن تغييبَه طوال هذه السنوات يأتي في سياق استهداف العمل السياسي ومشروع الدولة.

وأضاف أن قضية قحطان، إلى جانب آلاف المختطفين والمخفيين قسراً، تمثل واحدةً من أكثر القضايا الإنسانية إيلاماً، في ظل استمرار جماعة الحوثي في رفض الكشف عن مصيره، رغم المطالبات الدولية المتكررة.

وأشار إلى أن إدراج اسم قحطان ضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) يلزم بالإفراج عنه، إلا أن الحوثيين يواصلون تجاهل ذلك في انتهاكٍ واضحٍ للشرعية الدولية.

وشدد الهجري على أن قضية قحطان لم تعد قضية فرد، بل قضية وطن وحقوق، داعياً إلى الإفراج الفوري عنه، ومحمّلاً المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الصمت إزاء هذه الجريمة.

نص مقال الهجري: الحرية للمناضل قحطان