أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية، على شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، بدعوى عدم تجديد التراخيص، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والتجارية.
 
وبحسب قرار منتحل صفة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة والاستثمار في حكومة المليشيات، وصل "العاصمة أونلاين" نسخة منه، فإنّه تم شطب نحو 4225 وكالة تجارية في العاصمة المحتلة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات.
 
ووصف محللون اقتصاديون أنّ ما قام به المنتحل صفة القائم بأعمال الوزير تعتبر مجزرة بحق أربعة آلاف ومئين وخمسة وعشرين وكالة تجارية، ما يهدد بتعطيل أنشطتها ويؤثر على حركة السوق، في وقت يعاني فيه القطاع الخاص في اليمن من تحديات متفاقمة، نتيجة أفعال المليشيات.
 
وأشار عدد من التجار إلى أن إشكالية تجديد التراخيص تعود جزئيًا إلى عدم اعتراف جهات خارجية بخطابات الجهات التابعة للجماعة، ما دفع بعض الوكلاء إلى ترتيب أوضاعهم القانونية عبر وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا في عدن، فيما اضطر آخرون إلى تجديد التراخيص أكثر من مرة لتفادي الإيقاف.
 
ويرى مراقبون أن إجراءات المليشيات قد تمهد لإحلال وكلاء وتجار موالين للجماعة بدلًا عن القائمين حاليًا، إلى جانب فرض مزيد من القيود والرسوم، في ظل اتهامات متكررة باستخدام أدوات إدارية لتحقيق مكاسب مالية.