أكد وزير الدفاع، الفريق الركن طاهر العقيلي، أن الوزارة ماضية في تنفيذ "تسوية عادلة" لمرتبات منتسبي القوات المسلحة، بما يضمن تحقيق المساواة بين جميع الأفراد، خاصة في ظل وجود فئات لم تتسلم مستحقاتها في عدن ومأرب وتعز.

وأوضح العقيلي، في تصريحات متداولة، أن وزارة الدفاع تتجه نحو تعزيز اللامركزية العسكرية، ومنح السلطات المحلية صلاحيات أوسع في إدارة الشأنين العسكري والأمني على المستوى التنفيذي، رغم كونها وزارة سيادية، مشيرًا إلى أن المحافظ، بصفته رئيس اللجنة الأمنية في كل محافظة، يُعد "المسؤول الأول عن الجانب العسكري والأمني" ضمن إطار وطني يخضع للدستور والقانون.

وأضاف أن الوزارة ستتولى، خلال المرحلة المقبلة، مهام التخطيط والتدريب والتنظيم وإدارة العمليات، فيما تُدار المهام التنفيذية ميدانيًا بإشراف السلطات المحلية، مؤكدًا أن القيادة العسكرية في المحافظات ستكون تحت إشراف المحافظ باعتباره المسؤول المباشر عن الوحدات ضمن نطاقه الجغرافي.

وفي سياق متصل، أشار وزير الدفاع إلى بدء تحركات لمعالجة المشكلات الإدارية واللوجستية في المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية، لافتًا إلى عقد اجتماعات مكثفة مع القيادات العسكرية والجهات المختصة لتصحيح الاختلالات، مع التركيز على تحديث قاعدة البيانات ومعالجة الفجوات التنظيمية، متوقعًا إحراز تقدم خلال الفترة القادمة.

كما تطرق إلى مشروع إعادة إنشاء "لواء بارشيد"، مؤكدًا أنه سيُرفع كمقترح إلى مجلس القيادة الرئاسي، وأن القرار النهائي بهذا الشأن يعود للمجلس، وذلك استجابةً لمقترح تقدم به عضو المجلس الرئاسي سالم الخنبشي.

وأوضح أن "اللواء كان قائمًا سابقًا ولم يكن يحمل اسم حضرموت، وإنما سُمّي لاحقًا نسبةً إلى عمر بارشيد"، مشيرًا إلى أن "منتسبيه لم يكونوا من أبناء حضرموت".

وأضاف: "صحيح أن الجيش يجب أن يكون مزيجًا من أبناء الوطن كافة، لكن ذلك لم يتحقق بالشكل المطلوب"، داعيًا إلى تقييم المرحلة الماضية بما لها وما عليها.

وفي حديثه عن حضرموت، وصفها بأنها "ركيزة أساسية لاستقرار اليمن"، مشيدًا بدور أبنائها ومكانتها كنموذج في إدارة الدولة، ومؤكدًا أنها "محل إجماع وطني" وستظل محمية بإرادة أبنائها وكل اليمنيين.