نفت وزارة النقل في الحكومة المعترف بها دوليًا، يوم السبت، وجود أي رسوم رسمية تتعلق بـ "مخاطر الحرب" على البضائع القادمة إلى الموانئ اليمنية، مؤكدة أن هذه الموانئ لا تزال آمنة ومستقرة وبعيدة جغرافياً عن مناطق التوتر في الخليج العربي ومضيق هرمز.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها أصدرت تعميماً لخطوط ووكلاء الشحن بمنع تحصيل هذه الرسوم، وذلك عقب تلقيها شكاوى من تجار وموردين تفيد بفرض شركات ملاحية مبالغ تصل إلى 3000 دولار عن كل حاوية، بما في ذلك البضائع التي وصلت قبل تاريخ 2 مارس 2026.

وشددت الوزارة على عدم وجود مبرر تشغيلي أو أمني لفرض مثل هذه الأعباء المالية، مؤكدة التزامها بتذليل الصعوبات أمام السفن المرتادة للموانئ اليمنية ومتابعة أي مخالفات للتعميم الصادر بوقف هذه الرسوم.