بيان حقوقي يندد باستمرار اختطاف وإخفاء الحوثيين للباحثة أشواق الشميري في صنعاء

أدانت رابطة أمهات المختطفين استمرار الإخفاء القسري بحق الأكاديمية والباحثة اليمنية أشواق سليمان الشميري، التي اختُطفت فجر يوم 25 نوفمبر 2025 من منزلها في حي مذبح بأمانة العاصمة صنعاء على يد قوة مسلحة تابعة لجماعة الحوثي، قبل أن تُقتاد إلى جهة مجهولة.

وقالت الرابطة إن أسرة الشميري تعيش حالة من القلق والمعاناة في ظل انقطاع تام لأخبارها، ورفض الجهات المعنية الإفصاح عن مكان احتجازها أو السماح لها بالتواصل مع عائلتها.

وأكدت أن إخفاء الشميري وحرمانها من التواصل مع أسرتها يمثلان انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الاختفاء القسري يعد جريمة وفق الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما يشكل انتهاكًا للحق في الحرية والأمان الشخصي المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وحملت الرابطة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الشميري، مطالبة بالكشف الفوري عن مصيرها ومكان احتجازها وتمكينها من التواصل مع أسرتها، والإفراج عنها دون قيد أو شرط.

كما دعت المجتمع الدولي والآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان إلى الضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه الانتهاكات وفتح تحقيق في واقعة اقتحام منزلها وإخفائها قسرًا ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت الرابطة إلى أن استمرار سياسة الإخفاء القسري يقوّض أسس العدالة وسيادة القانون، خاصة في ظل المشاورات الجارية بشأن ملف المختطفين في سلطنة عمان.

وفي السياق ذاته، أعربت شبكة التضامن النسوي عن قلقها البالغ إزاء استمرار اختطاف وإخفاء الباحثة أشواق الشميري، في ظل غياب أي معلومات واضحة بشأن وضعها القانوني أو مكان احتجازها.

وقالت الشبكة إنها سبق أن أثارت قضية اختطاف الشميري في خطاب موجَّه إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، داعية إلى دعم مسار خاص بملف النساء المختطفات ضمن المشاورات الجارية بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين.

وأكدت أن اختطاف الشميري يمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الحرية والأمان الشخصي وحرية التعبير والحق في الإجراءات القانونية الواجبة، وهي حقوق يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان.