ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، خُصص لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية، في ظل التصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة وتداعياته المحتملة على سلاسل إمداد الغذاء وحركة الشحن البحري والأوضاع العامة في البلاد.

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، شائع الزنداني، ومحافظ البنك المركزي ورئيس الفريق الاقتصادي، إلى جانب وزراء المالية والنفط والمعادن والنقل محسن العمري، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.

واستمع الاجتماع إلى إحاطات موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن والمؤشرات المالية والنقدية، إضافة إلى خطط الاستجابة المعتمدة للحد من التداعيات المباشرة للتطورات الأمنية في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بإمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

وتضمنت الإحاطات مؤشرات إيجابية بشأن أداء المالية العامة وموقف الاحتياطات الخارجية، إضافة إلى المخزون السلعي الذي تشير التقارير إلى بقائه ضمن مستويات آمنة تكفي لفترات تتراوح بين أربعة وستة أشهر، وذلك بفضل التدخلات الاقتصادية والتمويلية المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأكد العليمي أولوية حماية سبل العيش والحفاظ على استقرار العملة الوطنية، والعمل على تحييد البلاد قدر الإمكان عن الارتدادات الاقتصادية للصراع في المنطقة، مشددًا على أهمية الجاهزية الكاملة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة بما يضمن استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين وضمان تدفق السلع والواردات الأساسية.

كما وجه الرئيس بمتابعة وتحديث الإجراءات والخطط الاقتصادية بشكل مستمر، ورفع تقارير دورية حول مؤشرات الأسواق ومستويات المخزون السلعي، وتعزيز التنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين لتأمين الممرات المائية وسلاسل الإمداد، ومكافحة الإرهاب والتهريب بكافة أشكاله.