نفى محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، الشائعات المتداولة بشأن تحريك سعر الصرف، مؤكدًا أن البنك لن يتخذ أي إجراء لا تبرره العوامل الاقتصادية ولا يحقق المصلحة العامة، مشددًا على أن الهدف الرئيس يتمثل في تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والحفاظ عليها.

جاء ذلك خلال ترؤسه، صباح اليوم الثلاثاء، لقاءً هامًا بمسؤولي البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية، عُقد في مبنى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن حضورياً وعبر وسائل الاتصال المرئي.

وناقش اللقاء التطورات الجارية في أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، في ظل شُحّة المعروض من العملة الوطنية وارتفاع الطلب عليها من قبل المواطنين، وهو ما اعتبره البنك مؤشرًا إيجابيًا يعكس تنامي الثقة بالسياسات النقدية الاحترازية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومستوى الأسعار.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة التحديات القائمة، والدور المحوري الذي تضطلع به البنوك في إنجاح هذه الإجراءات، إضافة إلى بحث تدابير إضافية من شأنها تعزيز فاعلية السياسات المتبعة وترسيخ الاستقرار النقدي والمصرفي.

وأكد المحافظ استمرار البنك في اتباع سياسات احترازية واقعية تنسجم مع آليات السوق، وتراعي التزاماته تجاه المواطنين والمؤسسات المالية العاملة في البلاد وشركائه الدوليين، مشيرًا إلى أن التنسيق المشترك مع القطاع المصرفي يمثل ركيزة أساسية لحماية النظام المصرفي وتعزيز الثقة في السوق.

وفي السياق ذاته، عقد المحافظ اجتماعًا آخر مع جمعية الصرافين وكبرى شركات الصرافة العاملة في البلاد، شدد خلاله على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات قد تضر بالاستقرار النقدي.