أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن حزمة عقوبات واسعة استهدفت شبكات تمويل وتهريب مرتبطة بجماعة الحوثيين، في خطوة وصفتها بأنها الأوسع منذ إعادة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية.
 
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إنه أدرج 21 فردا وكياناً على قائمة العقوبات، وحدد سفينة واحدة كأصل خاضع للتجميد، معتبراً أن المستهدفين يشكلون البنية التحتية المالية واللوجستية التي تمكّن الحوثيين من مواصلة عملياتهم العسكرية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر.
 
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإجراء يهدف إلى "تفكيك الشبكات التي تمد الحوثيين بالمال والسلاح"، مضيفا أن الجماعة "لا تهدد التجارة الدولية فحسب، بل تشكل خطرا مباشراً على الأمن الإقليمي والمصالح الأمريكية".
 
وأكدت الخزانة إن الحوثيين يجنون أكثر من ملياري دولار سنويا من بيع النفط بشكل غير مشروع رغم العقوبات الدولية، وإن إيران تلعب دوراً مزدوجا في هذا المسار، إذ تبيع شحنات نفط للحوثيين وتقدم لهم شحنة مجانية شهرية عبر شركات مرتبطة بها مقرها دبي.
 
ووفقًا لقائمة العقوبات فإن أبرز الشركات التي طالتها: (شركة الشرفي) Al Sharafi Oil Companies Services، وAdeema Oil FZC المملوكة لوليد فتحي سلام البيضاني، و(شركة أركان مارس) Arkan Mars Petroleum DMCC، إضافة إلى Alsaa Petroleum and Shipping FZC المملوكة للإيراني عمران أصغر، والتي قالت واشنطن إنها عملت كشركة واجهة لتسديد المدفوعات ومراجعة الصفقات لصالح Arkan Mars، وسهّلت التحويلات بين إيران وشركات نفط مرتبطة بالحوثيين.
 
كما شمل الإدراج شركة New Ocean Trading FZE التي قالت واشنطن إنها قدمت دعما لوجستيا للحوثيين، واستوردت معدات اتصالات وتقنية وأنظمة طاقة ومعدات صناعية إلى مناطق خاضعة للجماعة، ونسّقت شحنات وقود بين الشارقة وميناء رأس عيسى.
 
وفي محور تهريب الأسلحة، استهدفت العقوبات شركة Wadi Kabir Co. for Logistics Services ومقرها صنعاء، المتهمة بإدارة مستودعات وشاحنات داخل اليمن لتنسيق شحنات السلاح للحوثيين.
 
وأشار البيان إلى حادثة 2022 عندما حاولت الشركة تهريب 52 صاروخ كورنيت مضاد للدروع مخبأة داخل مولدات كهربائية مزيفة من عُمان إلى صنعاء قبل أن تضبطها السلطات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا.
 
كما طالت العقوبات شركة Rabya for Trading FZC العُمانية ومديرها ومالكها المستفيد أمين حميد محمد دهان، بتهمة استخدام مستودعاتها في منطقة المزيونة الحرة لإخفاء الصواريخ قبل تهريبها إلى اليمن.
 
على الصعيد المالي، أدرجت واشنطن شركة Al-Ridhwan Exchange and Transfer Company في صنعاء، ووصفتها بأنها عصب مالي لعمليات شراء السلاح الحوثية، وقالت إنها تُدار بإشراف القيادي الحوثي محمد أحمد الطالبي، أحد أبرز مساعدي المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام، وإنه وجه الشركة مرارا لاستخدام أموال المودعين في تمويل أنشطة عسكرية وعمليات تهريب من إيران وجيبوتي ودول أخرى في البحر الأحمر.
 
كما كشفت العقوبات عن مساعٍ حوثية لإنشاء ذراع طيران مدنية تُستخدم في التهريب وتوليد الإيرادات، حيث أدرجت الخزانة شركتي Barash Aviation and Cargo Company Limited وSama Airline، وقالت إن الحوثيين بالتعاون مع رجل الأعمال المصنف أمريكيا محمد السنيدار حاولوا شراء طائرة نفاثة تجارية لاستخدامها في نقل شحنات غير مشروعة عبر مطار صنعاء الدولي، وإن الشركتين حاولتا مطلع 2025 التعاون مع تاجر السلاح الروسي المدان فيكتور بوت لشراء طائرات مناسبة.
 
كما شمل الإدراج رجل الأعمال اليمني عادل مطهر عبد الله المؤيد، الذي لعب دورا محوريا في إدارة الشركتين وعمليات شراء الطائرات، إضافة إلى عمله كمشرف مشتريات لما يسمى "وزارة الدفاع الحوثية".
 
وفي ما يتعلق بالشحن البحري، قالت الخزانة إنه رغم إصدار OFAC ترخيصا إنسانيا مؤقتا سمح بتفريغ شحنات نفط جارية إلى موانئ شمال اليمن حتى 4 أبريل 2025، فإن بعض السفن واصلت التسليم بعد انتهاء المهلة.
 
وأدرجت شركة Albarraq Shipping Co ومديرها الوحيد إبراهيم أحمد عبد الله المطري، متهمة إياهما بتسهيل تفريغ النفط في ميناء رأس عيسى عبر السفينة ALBARRAQ Z في يوليو 2025.
 
كما أدرجت قباطنة أربع سفن سبق تصنيفها: أحمد أدريس (السفينة SARAH)، وأحمد بسايس (ATLANTIS MZ)، ورانفير سينغ (AKOYA GAS)، وألكسندر يوروفيتش بشينيتشني (VALENTE)، وحددت السفينة ALBARRAQ Z كأصل مملوك لشركة Albarraq Shipping Co وخاضع للتجميد.
 
وبموجب القرار، تُجمّد جميع ممتلكات المدرجين في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكيين، وتُحظر أي معاملات معهم دون ترخيص خاص من OFAC، وتمتد العقوبات تلقائيا إلى أي كيان مملوك بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص مدرج، كما قد تطال عقوبات ثانوية بنوكا ومؤسسات مالية أجنبية تتعامل بشكل جوهري مع المدرجين.
 
وأكدت الخزانة إن هدف العقوبات "ليس العقاب فقط، بل إحداث تغيير في السلوك"، مشيرة إلى وجود آلية لتقديم طلبات رفع الأسماء من القائمة لمن يثبت التزامه بالقانون.