أكد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون يُعد جريمة مكتملة الأركان، بما في ذلك تلك التي تُمارس عبر النقاط الأمنية.

وقال بن بريك، في تصريح نشره على حسابه الرسمي، إن الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من يمارس هذه الجبايات أو يتواطأ معها أو يتقاعس عن إيقافها، محمّلًا الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستتخذ حيال هذه الجرائم الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين ومنعًا لاستنزافهم، مؤكدًا بدء مرحلة جديدة عنوانها "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة".