نظّمت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية لرابطة أمهات المختطفين في محافظة عدن، أكدت فيها أن أي خطوات نحو الاستقرار السياسي أو الأمني تظل منقوصة ما لم يُفتح ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها ملف الإخفاء القسري والسجون السرية.
 
وشددت "الرابطة" في بيان للوقفة الاحتجاجية، على أهمية تضمين قضية المخفيين قسراً في مدينة عدن ضمن أولويات المرحلة الحالية ومن ضمن مؤتمر الحوار الجاري حالياً في مدينة الرياض السعودية بين المكونات السياسية اليمنية. مشيرةً إلى أنه لا تزال عشرات العائلات تعيش قلقاً نفسياً وإنسانياً مستمراً على مصير أبنائها المحتجزين في أماكن احتجاز سرية، والذين ظل مصيرهم مجهولاً لأكثر من عشر سنوات مع دخولنا العام 2026، في انتهاك جسيم وممنهج لأبسط القيم الإنسانية وتقويضاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
 
وأكدت أن السجون السرية التي أُنشئت خلال السنوات الماضية -والتي كانت خاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة- شكلت واحدة من أخطر أنماط الانتهاكات، حيث مورست فيها الإخفاءات القسرية والاحتجاز خارج إطار القانون، دون أوامر قضائية أو رقابة قضائية مستقلة، وهو ما وثقته تقارير أممية ودولية متعددة.
 
ودعت رابطة أمهات المختطفين المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إلى عدم إغفال ملف المخفيين قسراً والسجون السرية في أي مشاورات أو مسارات سياسية قادمة، وجعله بنداً أساسياً غير قابل للتأجيل، باعتباره قضية إنسانية وحقوقية لا تقبل المساومة. مطالبةً رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي ووفقاً لمسؤولياته الدستورية والإنسانية، اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لحل هذا الملف، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم مستقبلًا.
 
وفي ذات السياق، التقت الرابطة بوكيل محافظة عدن لشؤون الأمن والدفاع، العميد/ عبد العزيز المنصوري، خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة في مدينة المعلا، للمطالبة بالكشف عن مصير المخفيين قسرًا منذ نحو عشر سنوات وإطلاق سراحهم.
 
وخلال اللقاء، قدمت رابطة أمهات المختطفين كشفاً بأسماء المخفيين قسرًا الموثقين لديها، وشددت على ضرورة العمل الجاد من قبل الجهات المعنية للكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم لإنهاء معاناتهم ولم شملهم باحبائهم.
 
واستمع العميد "المنصوري" إلى مطالب الرابطة ومطالب عائلات المخفيين قسرا بضرورة تضمين ملف المختطفين والمخفيين قسرا ضمن أولويات المرحلة الحالية وضمن مؤتمر الحوار الجنوبي الحالي وإنهاء وجود السجون السرية، خطوة نحو الاستقرار السياسي والأمني. مؤكدةً أن السجون السرية التي أُنشئت خلال السنوات الماضية- والتي كانت خاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات- شكلت واحدة من أخطر أنماط الانتهاكات.