أصدر وزير الخارجية اليمني، إلى جانب نظرائه في كلٍّ الأردن، مصر، الجزائر، بنغلاديش، جزر القمر، جيبوتي، جامبيا، إندونيسيا، الكويت، إيران، ليبيا، المالديف، نيجيريا، عُمان، باكستان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، تركيا، اليمن، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.، بيانًا مشتركًا أدانوا فيه بشدة الزيارة غير القانونية التي قام بها مسؤول في الاحتلال الاسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية في 6 يناير 2026.

وأكد البيان أن هذه الزيارة تمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، وتقويضًا للقواعد المستقرة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجددًا الرفض القاطع للاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال، كما ورد في بيان سابق صادر في 27 ديسمبر 2025.

وشدد وزراء الخارجية على أن تشجيع الأجندات الانفصالية أمر غير مقبول، وينطوي على مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى تفاقم التوترات وزعزعة الاستقرار في منطقة هشة، مؤكدين في الوقت ذاته دعمهم الثابت لسيادة الصومال ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه.

كما ثمّن البيان التزام الحكومة الصومالية بالنهج السلمي والدبلوماسية البنّاءة والامتثال لأحكام القانون الدولي، مع التأكيد على مواصلة دعم التدابير الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها مقديشو لصون سيادتها واستقرارها.

وطالب البيان إسرائيل باحترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها احترامًا كاملًا، وسحب الاعتراف الصادر عنها فورًا، والالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في القانون الدولي.