قال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية إن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تابع باهتمام بالغ ما جرى تداوله مؤخرًا من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، تضمنت مواقف سياسية لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية، ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة.

وأوضح المصدر أن الرئيس وجّه الحكومة والسلطات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مؤكدًا ضرورة حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة مؤسساتها، وعدم الإضرار بمصالح المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن التوجيهات الرئاسية شددت على الالتزام الصارم من قبل جميع المسؤولين التنفيذيين بقرارات مجلس القيادة الرئاسي، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وأكد أن القيادة السياسية الشرعية، المعترف بها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، محذرًا من أن استغلال الصفة الوظيفية أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية يُعد خرقًا جسيمًا للدستور والقانون وواجبات الوظيفة العامة، ويمس وحدة السلطة التنفيذية والسلم الأهلي، ويستوجب المساءلة القانونية ومعاقبة المتسببين.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار، وتجنيب الشعب اليمني والمصالح العليا للبلاد، والأمنين الإقليمي والدولي، مخاطر وتداعيات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها مكاسب القضية الجنوبية العادلة.

كما ناشد الرئيس كافة المكونات السياسية وأبناء الشعب اليمني الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية المنشودة، وحشد الجهود لمعركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها.