أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي على البدء بنقل العشرات من السجناء والمختطفين قسرًا من سجونها في محافظة إب ومنطقة الحوبان إلى العاصمة المحتلة صنعاء، في خطوة خطيرة تأتي في ظل قلق واسع تعيشه أسر المختطفين، وبالتزامن مع تكثيف المحاكمات الصورية وإصدار أحكام جائرة وغير قانونية بحقهم.
 
وأكدت الشبكة في بيان، أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة، وتثير مخاوف جدية من تعرّض المختطفين إلى مزيد من الانتهاكات الجسيمة، أو التصفية الجسدية، أو إصدار أحكام إعدام بعد محاكمات تفتقر لأدنى معايير العدالة.
 
كما أكدت أن نقل المختطفين قسرًا دون أي سند قانوني ودون إشعار أسرهم أو محاميهم يُعد جريمة إخفاء قسري، وجريمة احتجاز تعسفي، وانتهاكًا صارخًا للحق في المحاكمة العادلة، وجريمة تعذيب نفسي جماعي للأسر، وهي جرائم محرّمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب.
 
وحمّلت الشبكة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة جميع المختطفين الذين جرى نقلهم، وتؤكد أن أي ضرر يلحق بهم يُعد جريمة دولية مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم، مطالبةً بالوقف الفوري لعمليات نقل السجناء والمختطفين، والكشف العاجل عن أماكن احتجازهم الجديدة، وتمكين الأسر من التواصل مع ذويهم فورًا، وإيقاف جميع المحاكمات الصورية، كما طالبت بالإفراج غير المشروط عن جميع المختطفين، والتدخل عاجل من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحماية المحتجزين.