أعربت منظمة مساواة للحقوق والحريات، عن قلقها البالغ إزاء صمت نقابة المحامين تجاه اختطاف عضو النقابة المحامي عبدالمجيد صبره وعدم اتخاذها أي خطوات مهنية أو قانونية للدفاع عن أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، معتبرةً هذا بأنه يمثل تراجعاً خطيراً عن مهام النقابة ومسؤولياتها النقابية، وتواطؤاً غير مباشر مع الجهات المنتهِكة، ويبعث برسالة سلبية تشجعهم على التمادي في الانتهاكات.
 
وذكّرت "المنظمة" في بيان، بأن المحامي صبره ظل طوال السنوات الماضية صوتاً بارزاً في الدفاع عن المختطفين والمخفيين قسراً والصحافيين وسجناء الرأي، وارتبط اسمه بملفات حقوقية حساسة كشف من خلالها انتهاكات واسعة طالت الأبرياء، وأنها ترى استهدافه بأنه يأتي في سياق حملة حوثية ممنهجة تهدف إلى إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وإرهابهم وتقويض قدرتهم على أداء دورهم.
 
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي صبره، وحملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، وعن أي أذى قد يلحق به نتيجة ظروف الاحتجاز التعسفي. داعيةً النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وكذلك المقررين الأمميين، إلى التحرك العاجل ورفع ملف صبرة إلى أعلى المستويات، باعتباره قضية حقوقية بحتة تستدعي الضغط المتواصل لوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حمايتهم.
 
وأكدت منظمة مساواة أن استمرار اختطاف المحامي "صبره" يكشف طبيعة التحدي الخطير الذي يواجهه العمل الحقوقي في مناطق سيطرة الحوثيين، ويشكل استهداف مباشر لبنية الدفاع عن الحقوق والحريات وتهديد صريح لقيم العدالة.