جدد مجلس الامن الدولي العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 لمدة سنة إضافية، في قرارًا جديدًا، يشمل تجميد الأصول ومنع السفر على الأفراد والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات.
 
وأدان "المجلس" في قراره الجديد بشدة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي عبر الحدود وفي البحر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والأهداف المدنية، مطالباً بوقفها بشكل فوري. وحثّ الدول الأعضاء على منع تزويد الأفراد والجهات الخاضعة للعقوبات بأي أسلحة أو معدات، ودعم قدرات خفر السواحل اليمني ومكافحة تهريب السلاح براً وبحراً.
 
وأكد مجلس الأمن استمرارية ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات حتى 15 ديسمبر 2026، مع تكليفه بتقديم تقرير إضافي بحلول أبريل 2026 حول المكونات مزدوجة الاستخدام ومسارات تهريب الأسلحة.
 
وشدد المجلس على أنه لا حل عسكرياً للصراع في اليمن، داعياً إلى استكمال العملية السياسية وفق مبادرة الخليج ومخرجات الحوار الوطني، ومؤكداً ضرورة تسهيل المساعدات الإنسانية والواردات التجارية، وأن العقوبات لا تستهدف المدنيين.