أقر مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات تنفيذية لدعم مسار الإصلاحات الشاملة، بما في ذلك تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتور رشاد العليمي في الرياض، بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، وكرّس لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية، على ضوء مداولات الاجتماعات الأخيرة بشأن مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بمصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي، وفقًا لوكالة سبأ الحكومية.

وأكد المجلس دعمه للحكومة في تنفيذ قراراته ذات الصلة بالإصلاحات الشاملة، وضمان وصولها الكامل إلى الموارد العامة وفقًا للدستور والقوانين النافذة. وشدّد على ضرورة تمكين البنك المركزي من جميع أدواته في إدارة السياسة النقدية، للحد من المضاربات وتعزيز استقرار العملة الوطنية، مع رفع مستوى التنسيق بين كافة المؤسسات لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات المعتمدة بشكل عاجل ومنتظم.