أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بشدة استمرار جماعة الحوثي في استهداف النساء اليمنيات واستخدام الاعتقال وسيلة للترهيب والانتقام السياسي، حيث قامت مجموعة من المسلحين الحوثيين برفقة عناصر من “الزينبيات” منذ يومين على مداهمة شقة سكنية في حي فج عطان بالعاصمة صنعاء، واعتقال الموظفة الأممية حنان الشيباني، العاملة في قسم الخدمات والبروتوكول ببرنامج الغذاء العالمي (WFP).
 
وأوضح المركز في بيان، أنّ "الشيباني" اعتُقلت رغم معاناتها من وضع صحي حرج نتيجة إجهاضها لجنينها قبل أيام قليلة، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يجسد انعدام الرحمة وتجاهل أبسط القيم الإنسانية والقانونية. حيث أنها كانت تعيش حالة خوف شديد خلال الأسابيع الماضية بعد حملة اعتقالات نفذتها الجماعة ضد عدد من زملائها، بينهم شقيقها ربيع الشيباني الذي أفرج عنه الحوثيون في 11 أكتوبر الجاري بعد إصابته بفشل كلوي أثناء احتجازه.
 
البيان طالب بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن حنان الشيباني وتمكينها من الحصول على الرعاية الطبية العاجلة، ويحمل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامتها الجسدية والنفسية. وجدد دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المعتقلات تعسفياً، وعلى وجه الخصوص الناشطة فاطمة العرولي المحكوم عليها بالإعدام، وحنان المنتصر المحكوم عليها بالسجن ثلاثة عشر عاماً، إلى جانب كافة المعتقلات والمعتقلين في سجون الجماعة الذين يُحتجزون في ظروف قاسية ومخالفة لمعايير العدالة والكرامة الإنسانية.
 
وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن استمرار هذه الممارسات القمعية بحق النساء، رغم النداءات الحقوقية والدولية المتكررة، يمثل استخفافاً صارخاً بالقانون الإنساني الدولي وبالتزامات اليمن تجاه اتفاقيات حقوق الإنسان، ويستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لممارسة ضغط جاد على جماعة الحوثي لوقف هذه الانتهاكات وضمان الإفراج عن جميع المعتقلين والمختفين قسراً، والعمل على دعم العدالة والإنصاف لضحايا الاعتقال التعسفي في اليمن.
 
وفي ذات السياق، أعرب المركز الأمريكي للعدالة عن ترحيبه بالإفراج عن انتصار الحمادي من قبل جماعة الحوثي، بعد ما يقارب خمسة أعوام من الاعتقال التعسفي، تعرضت خلالها لانتهاكات جسيمة شملت الإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من محاكمة عادلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللقوانين اليمنية النافذة.
 
وقال المركز إن الإفراج عن "الحمادي" خطوة إيجابية، لكنها لا تعفي جماعة الحوثي من المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما تعرضت له من انتهاكات خطيرة خلال فترة احتجازها، ويشدد على ضرورة المحاسبة وضمان جبر الضرر بما ينسجم مع مبادئ العدالة والإنصاف.