أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين الأحكام الصادرة عن الشعبة الجزائية الاستئنافية التابعة للحوثيين، والتي قضت بإعدام وسجن 17 من أبناء محافظة صعدة، مؤكدة أن المحكمة تجاهلت ما تعرض له المختطفون من تعذيب وانتهاكات جسيمة منذ اختطافهم في مايو 2020.
 
الهيئة أشارت إلى وفاة أحد المختطفين تحت التعذيب داخل سجون الجماعة، محمّلة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون.
 
ودعت الهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا في سجون الحوثيين.

كما دعت إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في هذه القضية وكافة قضايا التعذيب والاختطاف والقتل في السجون، وضمان العدالة والإنصاف للضحايا وأسرهم.