أقيمت مساء اليوم ندوة قانونية موسعة بعنوان "دور ومسؤوليات موظفي المؤسسات القضائية في ترسيخ سيادة القانون"، بمشاركة عدد من القضاة وموظفي المؤسسات القضائية، في إطار فعاليات الخيمة القانونية التي أطلقتها منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية لتعزيز قدرات موظفي مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون.
 
افتتح الندوة منصور غياث، المدير التنفيذي لمنظمة دي يمنت، مرحبا بالحضور، ومؤكدا أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار جهود المنظمة لنشر الثقافة القانونية والحقوقية، وتعزيز وعي موظفي مؤسسات العدالة بمسؤولياتهم المهنية والأخلاقية، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
 
وخلال الندوة، ألقى القاضي عادل الحمزي ورقة العمل الأولى، التي تناولت حقوق وواجبات موظفي المؤسسات القضائية، موضحا أن الالتزام بالحياد والنزاهة والسرية المهنية يشكل الركيزة الأساسية لأداء العدالة، داعيا إلى تطوير الكفاءات الإدارية والفنية داخل المؤسسات العدلية، وتعزيز مبادئ المساءلة والرقابة بما يضمن عدالة نزيهة وفعالة.
 
كما قدم فهمي الزبيري، مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، ورقة العمل الثانية بعنوان "أهمية الوعي والثقافة القانونية في ترسيخ سيادة القانون وتعميق الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة"، مؤكدا أن نشر الثقافة القانونية يمثل أحد أهم مسارات بناء الدولة الحديثة، وأن غياب الوعي القانوني يؤدي إلى إضعاف الثقة بالمؤسسات العدلية.
 
وأشار الزبيري إلى أن سيادة القانون لا يمكن أن تتحقق إلا عبر شراكة مجتمعية فاعلة تضمن احترام الحقوق والحريات، وتعزز من دور المؤسسات القضائية كحامٍ للعدالة وضامن للمساواة بين المواطنين.
 
واختتمت الندوة بنقاش مفتوح بين المشاركين، طرحت فيه العديد من الرؤى والمداخلات التي أكدت على أهمية تحديث البنية المؤسسية للمؤسسات القضائية، وبناء قدرات كوادرها بما يتواكب مع التطورات القانونية والإدارية الحديثة.
 
وفي ختام الفعالية، خرجت الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها، الاهتمام بالتطوير الإداري والمعرفي لموظفي المؤسسات القضائية، وتعزيز مهارات التكنولوجيا الحديثة في مجالات القضاء والإدارة العدلية، وضرورة بناء القدرات والتأهيل المستمر للعاملين في مؤسسات العدالة، ونشر الثقافة القانونية بين موظفي الدولة والمجتمع كوسيلة لترسيخ قيم العدالة والمواطنة المتساوية.
 
وأكدت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تهدف إلى دعم منظومة العدالة وتعزيز ثقافة الحقوق والقانون في اليمن.