أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الخميس، اختتام مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، وذلك في العاصمة الأردنية عمّان، بعد توقف دام أحد عشر عامًا، في خطوة تعكس تجدد الثقة الدولية بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة اليمنية.

وشهدت الجلسة الختامية حضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، حيث ألقى رئيس الوزراء كلمة عبّر فيها عن تقديره لجهود بعثة الصندوق وفريق الحكومة والبنك المركزي، مؤكدًا أن استئناف هذه المشاورات يمثل محطة مهمة في استعادة اليمن لدوره في المؤسسات المالية الدولية، ويعكس التزام الحكومة بتطبيق إصلاحات تهدف إلى تصحيح الاختلالات وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وأشار إلى أن التوصيات الصادرة عن المشاورات ستشكل خارطة طريق لتطوير السياسات المالية والنقدية، مؤكدًا حرص الحكومة على ترجمتها إلى برنامج تنفيذي يأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والإنساني الذي تمر به البلاد، ويعزز مسار التعافي والاستقرار.

من جانبها، أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، أستر بيريز رويز، بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في عدد من مسارات الإصلاح، وبمستوى التعاون والشفافية خلال المشاورات، مؤكدة استعداد الصندوق لمواصلة تقديم الدعم الفني والاستشاري لليمن.

وصدر عن البعثة بيان ختامي رحّب باستئناف المشاورات بعد توقف دام 11 عامًا، مشيرًا إلى أن النزاع أدى إلى تعليق المؤشرات الاقتصادية وتعطيل السياسات المالية، واستعرض البيان الإجراءات الحكومية الأخيرة، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المحلية، وإلغاء تراخيص محلات الصرافة المخالفة، ما ساهم في استقرار الريال اليمني وخفض التضخم.

وتوقع البيان تعافيًا تدريجيًا للاقتصاد اليمني، مع ارتفاع النمو من 0.5% في 2026 إلى 2.5% بحلول 2030، مشددًا على أهمية الدعم الخارجي واستمرار الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين إدارة المالية العامة، بما في ذلك إصلاحات قطاع الكهرباء.