حمّلت ندوة حقوقية، نظمها ملتقى التنمية للحوار وحقوق الإنسان، في مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، على هامش أعمال الدورة الـ60 للمجلس، مليشيات الحوثي، المسؤولية المباشرة عن إعاقة التنمية في اليمن.. مؤكدةً أن الحرب في اليمن، بفعل سياسات مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، لا تدمّر الحاضر فحسب، بل تسرق المستقبل عبر تفكيك مؤسسات الدولة، وتدمير رأس المال البشري.
 
وشدد المشاركون في الندوة على أن أي أمل لتحقيق تنمية مستدامة في اليمن مرهون بوقف هذه السياسات الممنهجة، واستعادة الدولة من قبضة المليشيات الحوثية الارهابية.
 
كما سلطت الندوة، الضوء على و تعطيل مسار التنمية بفعل الانقلاب الحوثي، وما ترتب عليه من انهيار مؤسسات الدولة وتقويض مقومات المجتمع.. مؤكدة أن الحق في التنمية ليس ترفاً، بل هو حق أساسي يرتبط بالتعليم والصحة والاقتصاد وسيادة القانون.. محذرة من أن استهداف مليشيات الحوثي الارهابية لهذا الحق يعد استهدافاً لمستقبل اليمن بأكمله.


وقدم في الندوة ثلاث اوراق عمل، أشارت الورقة الاولى الى كيف حولت مليشيات الحوثي المدارس والمناهج التعليمية إلى أدوات حرب، ،وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، واستبدال المعلمين الأكفاء بكوادر موالية للجماعة، ما يُنتج جيلاً مؤدلجاً يفتقر للمهارات العلمية ويهدد السلم الاجتماعي.

فيما تطرقت الورقة الثانية، الى كيف حولت المليشيات الحوثية مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى حقول ألغام ما يشكل عائقاً أمام عودة النازحين، ويعرقل إعادة الإعمار والتنمية.. أما الورقة الثالثة، تحدثت عن الأساليب التي اتبعتها مليشيات الحوثي لتعطيل التنمية منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة، وكيف قضت المليشيات كلياً على مقومات التنمية.