أدانت نقابات محلية ودولية اختطاف مليشيا الحوثي للمحامي عبدالمجيد صبره، فيما تواصل نقابة المحامين اليمنيين التي ينتمي إليها التزام الصمت وكأن الأمر لا يعنيها.

والخميس، انضم الاتحاد الدولي للصحفيين إلى نقابة الصحفيين اليمنيين في المطالبة بالإفراج الفوري عن المحامي عبدالمجيد صبره، الذي اختطفته مليشيا الحوثي من مكتبه في صنعاء في 25 سبتمبر، على خلفية منشور له بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر.

وفي بيانه، أدان الاتحاد اعتقال صبره، واعتبره اعتقالًا تعسفيًا يستهدف أحد أبرز المدافعين عن الصحفيين المختطفين في اليمن، مؤكدًا أن ما تعرض له يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير وحق الدفاع.

وسبق أن أصدرت نقابة الصحفيين، الخميس، بيانًا أدانت فيه اختطاف المحامي صبره، مؤكدة أن حرية الصحافة والدفاع عن الحقوق لا تنفصلان عن جوهر العدالة، وأن استهداف المحامين والصحفيين هو استهداف لحق المجتمع في المعرفة والعدالة.

وطالبت منظمة العفو الدولية سلطات الحوثيين بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن صبره، مؤكدة أن احتجازه جاء بسبب ممارسته السلمية لحقه في التعبير، وأنه اختُطف على يد عناصر مسلحة برفقة رجال بملابس مدنية، تمت خلالها مصادرة هواتفه ووثائق متصلة بعمله الحقوقي.

ورغم الإدانات المحلية والدولية لاختطاف صبره من نقابات ومنظمات مختلفة، لا تزال نقابة المحامين تلتزم الصمت حتى اليوم، رغم أن المحامي صبره أحد أعضائها الفاعلين في أمانة العاصمة صنعاء.

واستغرب نشطاء وصحفيون الصمت المريب للنقابة، متسائلين ما إذا كانت قد أصبحت نقابة خاصة وتابعة للمليشيا الحوثية، تصدر بيانات الإدانة لما تتعرض له الجماعة وحكومتها من غارات إسرائيلية، في حين أن مسؤوليتها القانونية حصرية في الدفاع عن أعضائها والمنتمين إليها.

وطالب النشطاء نقابة المحامين بمغادرة مربع الصمت والقيام بدورها في المطالبة بالإفراج عن المحامي صبره، والضغط من أجل إيقاف الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن الحريات وحقوق الإنسان، باعتبار ذلك جوهر العدالة ومسؤولية رجالها.