دعت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، سلطات الحوثيين في صنعاء إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن المحامي اليمني البارز عبد المجيد صبره، المحتجز منذ 25 سبتمبر، مؤكدة أن اعتقاله جاء على خلفية ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.

وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية باليمن في المنظمة، إن صبره يُعد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، مشيرة إلى أن نشاطه في الدفاع عن المحتجزين جعله عرضة للتهديدات والمضايقات المتكررة من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية.

وأضافت أن احتجازه يمثل تصعيدًا مقلقًا في حملة الجماعة المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة.

وأوضحت المنظمة أن صبره اختُطف من مكتبه في صنعاء على يد عناصر مسلحة برفقة رجال بملابس مدنية، حيث تمت مصادرة هواتفه ووثائق متصلة بعمله الحقوقي.

وبحسب بيان العفو الدولية، فإن أحد أقاربه أفاد بأن سبب الاعتقال يعود إلى منشورات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر، مؤكدة أن السلطات لم تكشف عن مكان احتجازه، ولم تسمح لعائلته أو محاميه بالتواصل معه.

وأشارت المنظمة إلى أن اعتقال صبره يأتي ضمن حملة أوسع تستهدف الحيّز المدني في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تم اعتقال عشرات الناشطين والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني خلال فعاليات إحياء ذكرى الثورة، بينهم من أوقفوا عند نقاط التفتيش بعد فحص هواتفهم.

واختتمت حيدر بالقول إن من "المشين" أن يُعتقل أشخاص لمجرد إحيائهم ذكرى وطنية عبر احتفال سلمي أو منشورات إلكترونية، مؤكدة ضرورة الإفراج عن صبره وجميع المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الذين اعتُقلوا خلال عامي 2024 و2025.