أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات أنها وافقت حتى الآن، على ما يقرب من ألفي طلب استيراد وبقيمة مالية تتجاوز الـ470 مليون دولار.

وخلال الاجتماع الدوري الثامن للجنة الذي عُقد الخميس، في عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي؛ أحمد غالب، وحضور وزير الصناعة؛ محمد الأشول، وبقية الأعضاء، كشفت بأن عدد طلبات الاستيراد التي تم البت فيها وتمويلها عبر آلية اللجنة بلغت 1,834 طلباً وبمبلغ يتجاوز 470 مليون دولار.

واستعرض اجتماع اللجنة سير العمل في الوحدة الفنية التابعة لها، وما أنجزته الآلية التنفيذية في التعامل مع طلبات تمويل الاستيراد المُقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع.

واستمعت اللجنة إلى التقرير المُقدم من مصلحة الجمارك والمتضمن دور السلطات الجمركية في المنافذ البحرية والبرية في تنفيذ الآلية، وأهم التحديات التي تواجهها، وكيفية التعامل معها، "وتم إقرار المعالجات المناسبة لمختلف القضايا الفنية والإدارية والتمويلية واللوجستية".

وكلفت اللجنة، محافظ البنك المركزي بمخاطبة الجهات الحكومية المعنية لإيجاد بعض المعالجات للقضايا التي تقع خارج نطاق صلاحيات اللجنة، "وبما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها لخدمة الصالح العام".