تسلّم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، نسخة من التقرير الثالث عشر الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال استقبال العليمي لأعضاء اللجنة برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، وفقًا لوكالة سبأ الحكومية.

وفي اللقاء، أكد العليمي التزام المجلس والحكومة بتقديم الدعم اللازم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، للوفاء بمهامها على أكمل وجه، بما في ذلك توصياتها المتعلقة بتقوية المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية الضامنة لحقوق الإنسان، وإنفاذ سيادة القانون.

وأعرب العليمي عن ثقته بمضي اللجنة الوطنية نحو مزيد من التدابير المنسقة مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات، والحد من حالات الإفلات من العقاب، لا سيما الانتهاكات المتعلقة بتقييد الحريات العامة، والعنف ضد النساء والأطفال، والصحفيين والناشطين الحقوقيين.

ووجّه الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة وحركة راصديها، والتعامل بمسؤولية مع ما يرد في تقاريرها، باعتبارها الآلية الوطنية المتوافق عليها محليًا ودوليًا لإنجاز التحقيقات المهنية والحيادية وتوثيق الانتهاكات الحقوقية.

واستمع العليمي من رئيس وأعضاء اللجنة إلى إحاطة تفصيلية عن التقرير، الذي تضمن توثيق 3003 حالات ادعاء بانتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة من 1 أغسطس 2024 وحتى 31 يوليو 2025، وتوزعت الانتهاكات على أكثر من 36 نوعًا، سقط فيها 3766 ضحية من الجنسين.