قالت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الأحد، "إنّ قرار اللجنة الأمنية في العاصمة عدن بمنع التظاهرات والفعاليات الجماهيرية، يشكّل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للحق في حرية التجمع السلمي، المكفول في القانون الدولي لحقوق الإنسان".
 
وأشارت "المنظمة" في بيان، نشر على موقعها في الانترنت، إلى أنّ الممارسات التي شهدتها عدن، من استخدام القوة لتفريق متظاهرين سلميين، لا تنسجم مع التزامات اليمن بموجب القانون الدولي، الذي يفرض على السلطات واجب احترام وحماية هذا الحق، لا مصادرته.
 
وذكرت "سام" أن اللجوء إلى المنع المطلق للتظاهرات قد يُفسر بأنه محاولة لإسكات الأصوات الناقدة، ويُعرّض السلم المجتمعي لخطر أكبر من خطر التظاهرات نفسها، داعيةً السلطات في عدن إلى التراجع عن قرار الحظر، والعمل على توفير بيئة آمنة وملائمة لممارسة الحق في التعبير السلمي.
 
وأكدت في البيان، أن السبيل الأمثل للحفاظ على الأمن والاستقرار يمر عبر احترام حقوق الإنسان، وليس من خلال التضييق عليها أو قمعها، مشددة على أن حماية الحريات العامة لا تتعارض مع حفظ النظام، بل تعززه.
 
ودعت المنظمة في بيانها، إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في حادثة إطلاق النار التي قامت بها عناصر مسلحة ضد المحتجين، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو استخدام مفرط للقوة، بما يضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات واحترام القانون وكرامة المواطنين.