جددت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، اليوم الأحد، استنكارها الشديد لاستمرار الاعتقال التعسفي بحق الصحفي محمد المياحي في صنعاء من قبل جماعة الحوثي.
 
وقالت "المنظمة" في بيان، إنّها ترفض المنظمة، بشكل قاطع، تعريض الزميل المياحي لمحاكمة جائرة، بسبب ممارسته عمله الصحفي وتعبيره عن الرأي. مؤكدةً أنّ الممارسات التي يتعرض لها تمثل مخالفة صريحة لدستور البلاد وروح القانون الذي يكفل حق التعبير عن الرأي ويحمي ممارسة الصحفي لمهنته.
 
المنظمة أكدت أنّ ما تعرّض له الزميل محمد المياحي يمثل إضرارًا مباشرًا به بسبب آرائه الصحفية، دون وجود فعل جنائي ثابت يبرر احتجازه أو مساءلته. مشيرةً إلى أنّ المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أُحيلت قضيته إليها تُعد محكمة غير مختصة بالنظر في قضايا النشر والتعبير، حيث أن الاختصاص القضائي في مثل هذه القضايا ينعقد لمحكمة الصحافة والمطبوعات.
 
 وذكّرت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين بأنّ هذه المحكمة لا تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، وتخضع لتأثيرات السلطة التنفيذية، ما يُعد إخلالًا بحقوق الدفاع وضمانات العدالة.
 
وطالبت "المنظمة" في بيانها، الجهات القضائية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل محمد المياحي، ووقف محاكمته أمام محكمة غير مختصة، واحترام مبادئ الدستور والقوانين النافذة.