اتهمت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين مليشيا الحوثي باستخدام قضية السياسي محمد قحطان كورقة ابتزاز سياسي، وتواصل جريمة إخفائه في سجونها، منذ عقد من الزمن، محمّلة قيادة المليشيا المسؤولية الكاملة عن حياته.

وذكرت الهيئة، في بيان لها بمناسبة الذكرى العاشرة لاختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، منذ 5 أبريل 2015، أن اسم السياسي قحطان مُدرج في جميع قوائم جولات التفاوض الخاصة بالأسرى، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص صراحة على الإفراج عنه، إلا أن مليشيا الحوثي ترفض الإفراج عنه أو الكشف عن مصيره أو السماح لعائلته بالتواصل معه.

ووصفت استمرار احتجازه قسراً بأنه "جريمة إخفاء قسري" وفق إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، معتبرة أن تعاطي المجتمع الدولي مع هذه الجريمة على مدار عقد من الزمن اتسم بالصمت والعجز، ما شجّع الحوثيين على المضي في انتهاكاتهم.

واعتبرت أن استمرار إخفائه يمثل انتهاكًا جسيمًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المادتين (9) و(10) المتعلقتين بالحماية من الاعتقال التعسفي وحق المعاملة الإنسانية للمحتجزين.

ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على مليشيا الحوثي لوقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي قحطان، والإفراج الفوري عنه وعن باقي المختطفين في سجونهم دون قيد أو شرط.

كما دعت مجلس حقوق الإنسان والآليات الأممية المختصة إلى توثيق القضية ضمن ملف الانتهاكات الجسيمة في اليمن، مؤكدة أن العدالة والمساءلة هما المسار الوحيد نحو سلام دائم.

وجددت تضامنها الكامل مع أسرة السياسي محمد قحطان، مشددة على أن قضيته ستظل حاضرة في الضمير الحقوقي حتى يتم الإفراج عنه ومحاسبة المسؤولين عن اختطافه.