دعت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز، جميع المعلمين إلى توحيد جهودهم حول مطالبهم المشروعة، والعمل سويا للحصول على حقوقهم عبر كل الوسائل المشروعة.
 
وأكدت النقابة في بيان لها، مواصلة تنظيم الفعاليات الاحتجاجية حتى تلبية المطالب المشروعة للمعلمين والتربويين، كما أكدت أن "وحدة المعلم هي أساس النجاح، سواء في المطالب أو في أداء الرسالة".
 
وجددت النقابة تأكيد مساندتها للمعلم ومصلحته، وقالت "هدفنا ودافع تحركاتنا لن تكون إلا مع المعلم، ومن أجله نعمل ليل نهار في كل الظروف، وستظل رسالتنا من أجل المعلم والعملية التعليمية التي هي رسالة وهدف المعلم المقدسة".
 
وأضافت: "ستبقى النقابة معبرة عن صوت المعلم، وتستمد قوتها منه بعد الله، وتعمل على رعاية مصالحه وحماية حقوقه"، مؤكدة "لكل المعلمين بأنها مستمرة في متابعة قيادة السلطة المحلية والحكومة لاعتماد حقوق المعلم".
 
ودعت في هذا الصدد، مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة إلى تلبية مطالب وحقوق المعلمين، مؤكدة ثقتها "بتجاوبهم مع مطالب المعلمين بصورة عاجلة؛ لإدراكهم لأوضاع المعلمين، ودورهم في عملية البناء والتنمية والاستقرار".
 
واستعرضت جهودها في متابعة حقوق المعلمين، مؤكدة أنها تتابع "مهامها  النقابية والحقوقية المتعلقة بمطالب وحقوق المعلمين لمواجهة موجة الأسعار والآثار المترتبة على هبوط قيمة العملة الوطنية على حياة المعلم والمواطن بشكل عام".
 
وأوضحت أنه على "إثر إيقاف المرتبات لأشهر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 2024م كثفت النقابة من تواصلاتها مع الجهات الرسمية في المحافظة والحكومة لاستمرار عودة صرف المرتبات".
 
وأضافت، أنها "قامت بعدة فعاليات احتجاجية، منها إعلان الإضراب والذي نتج عنه عودة صرف المرتبات، وإثر عودة الصرف تم التواصل مع السلطة المحلية لمتابعة إيجاد ما من شانه التخفيف من أعباء الحياة اليومية، ومواجهة ارتفاع الأسعار عبر معالجات محلية ممكنة أسوة ببعض المحافظات".
 
وأكدت النقابة أنه "تم تشكيل لجنة من قبل الأخ محافظ المحافظة نبيل شمسان من المكاتب المعنية في السلطة المحلية برئاسة وكيل المحافظة للشؤون المالية والادارية خالد عبد الجليل وعضوية نقابة المعلمين؛ للبحث في تلك المعالجات التي تساعد المعلم على مواجهة ارتفاع الأسعار من الموارد المحلية، إضافة إلى متابعة الحكومة للحصول على الحقوق المركزية لتحسين أوضاع المعلمين والتربويين". 
 
وأشارت إلى أنه "على إثر هذا كله قاقمت بتعليق الإضراب ولم ترفعه، على أمل إفساح المجال للجنة المشكلة من السلطة المحلية باعتبار أن تحقيق المطالب هي الهدف، وأن الإضراب وسيلة اضطرارية يقوم بها المعلم عند انسداد الأفق أمامه، وباعتبار سلامة العملية التعليمية هي الهدف الأسمى والرسالة المقدسة للمعلم".
 
وأكدت النقابة مواصلتها بشكل مستمر مع لجنة السلطة المحلية من خلال ممثلها في اللجنة، وذلك للخروج بنتائج مرضية مع الاحتفاظ بحقها في كل وسائل الاحتجاجات المشروعة.