أكدت السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، عدم قانونية أي تصرف تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بشأن الممتلكات العامة والخاصة، كون تلك الممتلكات المتصرف فيها تعتبر ممتلكات منهوبة أو مشتراه بأموال عامة وأموال خاصة هي في الأساس أموال منهوبة.

ووفق بيان، نُشر على وكالة سبأ الرسمية، فقد ذكرت السلطة المحلية بالأمانة، أنها تتابع مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية من عبث وفساد ممنهج في أمانة العاصمة بمختلف المجالات بشكل عام، وبشكل خاص ما تقوم به من عبث وتزوير ونهب ومصادرة للممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللأشخاص.

وأشارت في البيان، إلى أنّ المنهوبات تشمل أوقاف الدولة بعد تجريدها من وقفيتها وتمليكها لقادتها ومشرفيها أو تغيير مستأجريها الشرعيين بمقربين منها بقوة السلاح، والاستيلاء على أراضي الدولة بشكل غير قانوني وتحويلها إلى ملكيات خاصة لقياداتها ومكوناتها الطائفية تحت مسميات استثمارية وتجارية مختلفة إلى جانب مصادرة الملكية الخاصة.

السلطة المحلية، قالت في البيان، "إنّ الوثائق والعقود المبرمة في هذا الشأن غير قانونية البتة، وليس لها أية حجية قانونية كونها تمت وتتم بتصرفات غير مشروعة ولا قانونية ومن غير ذي صفة كونها صادرة من سلطة وقيادات إرهابية وغير شرعية ويعد التعامل معها في ذلك جريمة جنائية وخيانة وطنية".

وجددت السلطة المحلية بأمانة العاصمة، تحذيرها للجميع من القيام بأي عمليات شراء أو إبرام أي عقود أو إتفاقات متعلقة بذلك.