قالت وزارة حقوق الإنسان إنه لا معنى للاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، في وقت يقبع فيه الآلاف من المختطفين والمعتقلين قسراً في زنازين وسجون مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
 
وأضافت الوزارة في بيان لها أنه لطالما طالبت الوزارة بضرورة اتخاذ مواقف قوية وجادة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مليشيا الحوثي، وهي انتهاكات لا تقتصر على الشعب اليمني فحسب، بل امتدت آثارها لتطال المنظمات الدولية، بما فيها المفوضية السامية، حيث اختطفت المليشيات ثمانية موظفين محليين للمفوضية في اليمن وأخفتهم قسرياً، كما اقتحمت مقر المفوضية في صنعاء ونهبت وثائقها وبياناتها.
 
وأوضحت أن هذه الاعتداءات السافرة من قبل المليشيا الحوثية تتواصل في ظل موقف باهت وضعيف من المفوضية السامية، الذي لا يرقى إلى حجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا، مما شجعها على التمادي في ممارساتها الإجرامية.
 
وأشارت الوزارة إلى أن الآلاف من المختطفين والمعتقلين قسراً في سجون الحوثيين يشملون ناشطين في المجتمع المدني، وحقوقيين، وإعلاميين، بينهم 72 موظفاً محلياً يعملون لدى المنظمات الدولية، من بينهم ثمانية موظفين يعملون لصالح المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
 
وأكدت الوزارة أن المفوضية لم تبذل جهداً يوازي فداحة الوضع أو حجم الانتهاكات، داعية المفوضية إلى تكثيف جهودها من أجل الإفراج عن هؤلاء المختطفين.
 
وشددت وزارة حقوق الإنسان على أهمية قيام المفوضية السامية بتقديم صورة واضحة وصادقة للمجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي، والعمل بشكل جاد على تصنيفها كجماعة إرهابية يجب التعامل معها وفق هذا التصنيف القانوني، وذلك لخلق ضغط دولي حقيقي يساهم في إيقاف هذه الجرائم.