×
آخر الأخبار
البرلمان العربي يرحب بقانون تصنيف مليشيات الحوثي تنظيماً إرهابيا خلال اجتماع عسكري في مأرب.. "العرادة" يشدد على مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الراهنة مسؤول حكومي: سجل مليشيات الحوثي يكشف استخدامها للحصار كوسيلة لإخضاع المدنيين "الصحفيين اليمنيين" تدين اقتحام مسلحين حوثيين منزل صحفي في وكالة سبأ ونهب سيارته مصرع أربعة مختصين في القوة الصاروخية للحوثي بغارة جوية استهدفت موقعا عسكريا شرق صنعاء ذمار.. "وصاب" تشيع اليوم  16 من أبنائها بينهم 12 قياديا سقطوا في صفوف مليشيات الحوثي بجبهات تعز العرادة من مأرب: المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الجاهزية ومضاعفة الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي بمشاركة أكثر من 200 شخصية.. انطلاق مؤتمر علماء ودعاة اليمن في مكة المكرمة لتعزيز وحدة الصف ومواجهة الفكر الطائفي مكتب الصحة بمأرب يتسلّم الدفعة الثانية من المستلزمات الطبية الطارئة المقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة على متن 19 شاحنة صدور قانون بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها

مليشيا الحوثي تعد بصرف نصف راتب لا يشمل كافة الموظفين (وثيقة) 

العاصمة أونلاين/ متابعة خاصة


الإثنين, 02 ديسمبر, 2024 - 05:25 مساءً

تناقلت وسائل إعلام تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الإثنين قيامها بإحالة مشروع لمجلس النواب الموالي لها فاقد المشروعية لإقرار آلية استثنائية مؤقتة لصرف نصف راتب لفئات من الموظفين في مناطق سيطرتها تبدأ تنفيذها العام القادم.

ووفق وثيقة لا يعتمد القانون المقترح على كشوفات المرتبات في 2014 بل وفق آلية جديدة أعدتها المليشيا، ونص على أن الموظفين الذين سيستلمون نصف المرتبات وفق الآلية الاستثنائية هم المجموعة المحصورة التي استلمت نصف نص راتب قبل أشهر، وفق كشوفات النظام الموحد التي أنشأها الحوثي بعد إسقاط عشرات الآلاف وإدراج موالين له بديلاً عنهم.

كما ينص على صرف متفاوت للموظفين وتقسيمهم إلى ثلاث فئات: أولها تستلم مرتباتها كاملة وهي الفئة (أ) وتشمل كبار المسؤولين في المؤسسات مثل مجلس النواب والشورى والحكومة وكبار مسؤولي المليشيا، أما الفئة (ب) وهي موظفي المؤسسات التي لا تملك إيرادات فيتم صرف نصف مرتب لها، وتأتي الفئة (ج) التي تستلم نصف مرتب كل ثلاثة أشهر وهي موظفي الوحدات التي لديها إيرادات أو لها نفقات تشغيلية تصرف من حساب الحكومة العام.

ولم يفصل مشروع القانون الحوثي هوية الموظفين من فئتي ب وج الذين لن يستلمون كامل مرتباتهم، واكتفى بذكر الفئة الأولى.

ويشمل القانون المقترح على تبرئة الحوثي من مسؤولية مرتبات السنوات الماضية، ويعتمد فقط على آخر كشف دفعوا له نصف مرتب قبل أشهر.

كما لا يشمل الصرف عشرات آلاف الموظفين الذين سيتم فصلهم أو إحالتهم للتقاعد بعد عملية الدمج بين المؤسسات وفق ما يسميه الحوثي "التغيير الجذري".


 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1