قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، "إنّ التماهي واستمرار ضعف الموقف الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي يعزز الإفلات من العقاب، ويعطي نموذجًا خطيرًا يمكن أن يُحتذى في مناطق صراع أخرى".

وأكد "الإرياني" في تدوينة نشرها على منصة "اكس" أنّ سكوت المجتمع الدولي يغذي حالة التمرد ويشجع الجماعات المسلحة الأخرى على اتباع نفس النهج، مما يزيد من زعزعة الأمن الإقليمي والدولي.

وأشار في تدوينته، إلى أنّ مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تواصل منذ قرابة نصف عام اختطاف "سامي الكلابي" الموظف في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واخفاءه قسريا، وحرمانه من اي تواصل باسرته او معرفة مصيره، بعد اقتحام منزله في 6 يونيو وتفتيشه ونهب محتوياته، في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية، وتحدي لارادة المجتمع الدولي"

وقال الإرياني: "إنّ استمرار الاحتجاز والتعذيب لا يشكل فقط جريمة حرب، وانتهاك لمبدأ عدم جواز احتجاز المدنيين واستخدامهم ورقة للابتزاز السياسي، بل خرق صارخ لكافة القوانين الدولية والاتفاقيات المعنية بحماية المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية، كما يعكس عدم اكتراث المليشيا بالآثار الكارثية لممارساتها على الأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة للمواطنين بمناطق سيطرتها".

وأضاف، "لقد اعتبرت مليشيا الحوثي أن الموقف الدولي المتراخي تجاه الاعتقالات لموظفيها ضوء أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والانسانية العاملة بمناطق سيطرتها، وموظفيها المحليين، والوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تُقتحم فيها مقار المنظمات الدولية، وتقتاد موظفيها بالعشرات للمعتقلات، وتوجه لهم تهم بالجاسوسية، وتتخذهم على طريقة "الجماعات الأرهابية" أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة".

وطالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة، "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بمراجعة مواقفها وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة المختطفين من موظفيها المنخرطين في تقديم "المساعدات الإنسانية، التنمية، حقوق الإنسان، بناء السلام، والتعليم"، وإيقاف هذه الجرائم وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها، وضمان عدم افلاتهم من العقاب، والشروع في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية".