×
آخر الأخبار
بعد أحداث عدن.. التكتل الوطني يحذر من تكرار أخطاء الماضي ويدعو لوقف التصعيد المحويت.. مقتل قيادي حوثي بارز خلال حملة للمليشيا على قبائل في مديرية الرجم الحكومة تعزز انتشار درع الوطن والعمالقة في عدن وتؤمّن مداخل العاصمة المؤقتة شبكة حقوقية توثق 4868 انتهاكاً في الحديدة خلال 2025 وتكشف استخدام المدنيين دروعاً بشرية مصدر بمجلس القيادة: لن نسمح بتحويل عدن إلى ساحة فوضى أو عرقلة مسار التنمية والإعمار حكومة الزنداني تعقد اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن بدعم من جمعية إنسان الخيرية.. مؤسسة كافل تدشّن مشروع إفطار الصائم في مأرب "الزنداني" من عدن: عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة تعكس إصرارها على تحمل مسؤولياتها من الداخل رئيس الوزراء يصل عدن لمباشرة مهامه وقيادة العمل الحكومي من الداخل العليمي: استعادة صنعاء واليمن الكبير هدف وطني جامع.. والدولة لن تتخلى عن مواطنيها في كل شبر من الوطن

"العليمي" يشدد على أهمية دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني

العاصمة أونلاين - متابعة خاصة


الإثنين, 28 أكتوبر, 2024 - 06:01 مساءً

 
شدد رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين، على دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وتدخلاته المقدرة في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
 
جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور رشاد محمد العليمي، بقصر معاشيق، رئيس غرفة عدن التجارية الصناعية، أبو بكر باعبيد، وأعضاء الغرفة، ورجال المال والاعمال، وذلك بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي. وفق وكالة سبأ الرسمية.
 
بحسب الوكالة، فقد أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرص المجلس، والحكومة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال بوصفه قائدًا لمسار التنمية في مختلف القطاعات.
 
كما أكد، حرص المجلس، و الحكومة على تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص، وتعزيز دوره القائد في عملية التنمية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي في البلاد.
 
وأهاب "العليمي"، بدور القطاع التجاري في مساندة جهود الحكومة لكبح التضخم والحفاظ على الاستقرار الخدمي والسلعي وتحسين موقف العملة الوطنية، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية كورقة حرب اقتصادية.
 
وفي اللقاء عرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى مصفوفة الإجراءات المنسقة مع كافة السلطات لتسريع إنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، وردع المضاربين بالعملات، ومراقبة الأسواق ومنع الاحتكار، من أجل الحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات السعرية على الأوضاع المعيشية.
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1