دعا مجلس الشورى اليمني، اليوم الثلاثاء، الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر بقرارها إزاء الشيخ حميد الاحمر، ومؤسساته الاقتصادية التي شملها القرار، إذ لا يبدو القرار موضوعيًا.
 
كما دعا "المجلس" في بيان، الحكومة اليمنية إلى متابعة الموضوع عبر القنوات الرسمية الدبلوماسية، مع الأصدقاء الأمريكان، لمراجعة القرار بالنظر إلى حيثياته التي لا يقبلها شعبنا اليمني، الذي يقف بقضه وقضيه إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل نحو حقوقه المشروعة.
 
وقال "المجلس" في البيان، "في بادرة هي الأولى من نوعها أصدرت الخزانة الأمريكية يوم 7 أكتوبر الحالي إجراءات عقابية بحق عضو مجلس النواب اليمني، عضو هيئة التشاور والمصالحة والشخصية الاجتماعية المعروفة الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر بمزاعم ترتبط بالقضية الفلسطينية ينفيها الشيخ حميد نفيًا قاطعًا".
 
وأضاف: "العالم كله يدرك أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وظلم فادح منذ أكثر من سبعة قرون لا تقره المواثيق الدولية والقيم الانسانية التي يحتكم لها العالم الحر، وهي قضية تجد تعاطفًا إنسانيًا واسعيًا إن لم يكن كليًا من لدن شعوب ودول العالم".
 
وأكد مجلس الشورى، أنّ للفلسطينيين الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن السلام في المنطقة لا يتحقق قبل أن تجد القضية الفلسطينية طريقها للحل العادل.