أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) حملات الاختطاف التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد الكتاب والصحفيين والنشطاء في مناطق سيطرتها منذ عدة أيام.

وأكد في بلاغ صحفي على أن تلك الممارسات غير قانونية كما أنها تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية المكفولة في الدستور اليمني والقانون الدولي.

وجاء في البيان: "بحسب متابعة (ACJ) فقد أقدمت جماعة الحوثي بعد ظهر اليوم الجمعة على اختطاف الكاتب والصحفي "محمد دبوان المياحي"، بواسطة مسلحين تابعين للجماعة دون أي سند قانوني أو توجيه تهم واضحة. لينضم لمجموعة من الأفراد الذين تم اعتقالهم خلال الأيام القليلة الماضية وأبرزهم "محمد الكثيري" و "يحيى الجعشني" حيث تُرجح المعلومات بأن سبب اختطافهم يعود لنشرهم منشورات حول ثورة سبتمبر التي يحتفل بها اليمنيون كل عام".

وبيّن المركز "أن حملات الاعتقال لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أقدمت الجماعة الأسبوع الماضي على اختطاف الناشطة الإعلامية "سحر الخولاني" من منزلها في صنعاء، والتي جاءت –بحسب مصادر حقوقية- بعد سلسلة من الانتقادات التي وجهتها "الخولاني" لجماعة الحوثي، حيث أدانت المعاملة العنصرية وقطع رواتب المعلمين، وتوعدت بكشف مخططات تدميرية تستهدف الأجيال اليمنية الحالية والمستقبلية".

وأشار (ACJ) إلى أن "تلك الاعتقالات ضمن سياق تزايد التضييق على حرية التعبير والصحافة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث تمارس الجماعة عمليات قمعية ممنهجة ضد أي أصوات معارضة، مؤكدًا على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للعديد من النصوص القانونية وفي مقدمتها الدستور اليمني في المادة 48 منه التي نصت على حماية الحق في الحرية والأمن الشخصي، وتمنع الاعتقال أو الحجز التعسفي لأي مواطن إلا بأمر من السلطات المختصة وبعد إجراءات قانونية".

وقال إنه "إلى جانب انتهاك جماعة الحوثي لما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث كفلت المادة 19 من العهد على حق كل شخص في حرية التعبير والرأي. كما تحظر المادة 9 من نفس العهد الاعتقال التعسفي وتؤكد على ضرورة احترام الإجراءات القانونية. مشددًا على أن ممارسات الحوثيين تُعتبر أيضًا انتهاكًا لاتفاقيات جنيف، التي تضمن حماية المدنيين من التعرض للاعتقال أو المعاملة القاسية دون سبب قانوني".

وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) "جماعة الحوثي بضرورة التوقف الفوري عن هذه الممارسات غير القانونية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بشكل فوري. كما يدعو المركز إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويؤكد على أن استمرار هذه الانتهاكات يستوجب مساءلة مرتكبيها أمام الجهات القضائية الجنائية".