أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الخميس قراراً، قضى بإيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، لفشلها في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك.
 
وأشار القرار الذي حمل رقم 20 لسنة 2024، بأن تلك البنوك لم تمتثل لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.
 
ووفقاً لوكالة سبأ نصت المادة الأولى من القرار على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية، وقف التعامل مع بنك التضامن، وبنك اليمن الكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.
 
فيما نصت المادة الثانية أن على البنوك والمصارف المذكورة الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر.
 
وأوضح أن مخالفة تلك البنوك تطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الامتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي.
 
إلى ذلك دعا البنك المركزي اليمني كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى، والمؤسسات المالية والمصرفية، ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان.
 
وبحسب بيان منشور على موقع البنك، فإن على المواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي، إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة.
 
أما البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي، فعليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها أنفاً بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة.
 
وأهاب البنك المركزي بجميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة سرعة الاستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام، مؤكدا عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.
 
لافتا أن هذه الدعوة جاءت انطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية التي أنيطت بالبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، واستناد اً إلى أحكام المواد (24 – 26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 م المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م.