فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية عبر ما تسميها المنظومة العدلية، جباية جديدة فرضتها على المواطنين عند اللجوء إلى التظلم أو رفع شكاوى بمشرفيها وعناصرها الذين تعرضوا لهم بالنهب والسلب والاعتداء.
 
وقالت مصادر مطلعة إن ما تسمى بالمنظومة العدلية التي يرأسها القيادي محمد علي الحوثي، فرضت مبلغا وقدره 1300 ريال على أي مواطن يتقدم بشكوى أو اعتراض على إجراءات أو طعن، أو مناشدة.
 
وكشفت وثيقة أن المبالغ تورد عبر الهيئة العام للبريد إلى رئيس المنظومة نفسه، ترسل إليه من موظفي المحاكم والنيابات ومراكز الشرطة.
 
وكانت مصادر قد قدرت متوسط ما يجبيه القيادي محمد الحوثي من جبايات المنظومة العدلية بنحو 15 مليون ريال شهريا، خصصها لنفقاته الشخصية ومرافقيه، فيما لم يتم إنصاف أحد من المشتكين.
 
وأكدت أن منظومة الحوثي العدلية لجأت إلى الوساطات والسمسرة والضغط على المشتكين لصالح تمكين المتنفذين في القضايا محل الخلاف، والتي غالبا ما تكون ضد مشرفين وعناصر حوثيين.
 
وكانت المليشيات الحوثية استحدثت ما تسمى بالمنظومة العدلية بقيادة محمد علي الحوثي ومنحتها سلطة إدارة القضاة والمحاكم ووجهت عملها نحو مصادرة حق توثيق عقود البيع والشراء ومصادرة الأراضي بحجة أنها ملك عام أو مملوكة للأئمة الذين كانوا يحكمون شمال اليمن قبل الإطاحة بهم، كما منحت لهذه الهيئة حق فرض ضرائب كبيرة على عملية البيع والشراء أو توثيق عقود البيع.