أصدرت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، بيان تنديد في الذكرى السنوية التاسعة لاختطاف وإخفاء السياسي محمد قحطان، والتي تصادف الـ 5 من أبريل الجاري، حيث تم اختطافه من منزله بصورة تعسفية من قبل مليشيا الحوثي في تاريخ 5 أبريل 2015، خارج إطار القانون واقتياده إلى مكان مجهول، ولم تفصح الجماعة عن مصيره حتى وقت إصدار هذا البيان.
 
وبحسب الهيئة، فإن جماعة الحوثي المسلحة لم تكترث للوضع الإنساني للمختطف قحطان بسبب كبر سنة، ولا ما تعانيه أسرته بسبب اختفائه قسريا من قهر وقلق وعدم الشعور بالأمان، مشيرة إلى ممارسة الجماعة الابتزاز والإرهاب النفسي بشكل متعمد وغير إنساني على أسرة المختطف ومنعت عنهم معرفة حتى مصيره.
 
وأوضحت الهيئة في بيانها، بأن الجماعة تحرم المختطف قحطان من الحماية القانونية بفعل إخفائه قسريا، مؤكدة بمخالفة ذلك للمواثيق الدولية التي تحظر جريمة الاختفاء القسري، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري والقانون الدولي الإنساني. مشيرة إلى تنصل جماعة الحوثي عن الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 في الفقرة (1- و) والذي ألزم الجماعة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين.
 
واستنكر البيان، ما تعرض ويتعرض له المختطف محمد قحطان من جريمة ضد الإنسانية، حسب ما صنفها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، محملا جماعة الحوثي المسلحة تبعات هذه الجريمة بحق وما يترتب عليها من انتهاكات مصاحبة تعرض لها الضحية خلال فترة اختفائه ولا زالت حتى اليوم.
 
وقالت الهيئة في البيان، "إننا في الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين نحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية على جماعة الحوثي المسلحة بارتكابها جريمة ضد الإنسانية بحق المواطن محمد محمد قحطان عبر إصرارها باستمرار اختفائه قسريا له منذ تسع سنوات، ونحملهم المسؤولية عن سلامته"
 
وذكر البيان، عددا من القوانين الدولية التي تصنف جريمة الاختفاء القسري من أخطر الانتهاكات التي یتعرض لھا الإنسان، منها ما جاء في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في المادة الأولى التي نصت بأنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، فيما نصت المادة رقم 6 الفقرة 2 بالتالي (لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري)، كما أشار البيان إلى القوانين الوطنية التي نظمها دستور الجمهورية اليمنية في المواد من (٤٢ إلى ٥٨) والتي تؤدي إلى أن الاختفاء القسري تعد جريمة، وما جاء في المواد (9 إلى 73)، من قانون الإجراءات الجزائية التي حرمت حرمان الضحية من التواصل مع أقاربه وعدم عرضه على القضاء.
 
وأدانت الهيئة في البيان، سلوك جماعة الحوثي المسلحة تجاه خصومها السياسيين من خلال ممارستهم الانتقام، حيث يعتبر سلوك ممنهج ومتعمد ولا تزال سجون الجماعة مليئة بالمختفين قسريا لأسباب سياسية.
 
وأكد البيان، بأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم سواء في القضاء الوطني أو القضاء الدولي كونها جريمة ضد الإنسانية تنظر المحكمة الجنائية الدولية فيها وأن الجماعة تتوهم أنها سوف تستمر من الإفلات من العقاب وأن جميع هذه الانتهاكات موثقة من قبل المنظمات المختصة وطنيا ودوليا العاملة في مجال حقوق الإنسان.
 
وحذر البيان، جماعة الحوثي من استمرارها إخفاء الضحايا وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان، مطالبا بالإفصاح عن مصيرهم والافراج الفوري عنهم.
 
ودعا البيان، في ذكرى مرور تسع سنوات من اختطاف السياسي محمد قحطان، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان بسرعة ارسال الملفات لنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القضائية لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات، داعيا النائب العام للجمهورية بسرعة انشاء قضاء متخصص لانتهاكات حقوق الانسان في اليمن والنظر في قضاياها.
 
وطالب البيان، الأمم المتحدة ممثلة بمبعوث الأمين العام إلى اليمن ومجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي المهتم بحقوق الإنسان باليمن، بممارسة الضغط على جماعة الحوثي المسلحة من أجل الافراج عن المختطف السياسي محمد قحطان وجميع المعتقلين السياسيين المختفين في سجون الجماعة.
 
واختتم البيان، بمطالبة المنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان بممارسة الضغط على جماعة الحوثي وبقية أطراف الصراع في اليمن من أجل الافراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسريا في سجونهم على وجه السرعة وتنفيذ أنشطة ذات الصلة بالمناصرة للضحايا في المعتقلات وخلق رأي شعبي ضاغط على أطراف الصراع بالإفراج عن المعتقلين والمخفيين.